أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 82% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وقال سامى إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2015 يبلغ ما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه مقارنة ب50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الماضي. وأضاف أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى تتمثل في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا 83% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. وأكد سامى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 186 بنهاية أغسطس 2015 مقارنة ب192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي. وأوضح أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 80% تخصيم محلى و14% تخصيم تصدير و6% استيراد.
