شهد نشاط التمويل العقاري ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات له الأربعاء، إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2015 بلغت ما قيمته 2.6 مليار جنيه، فيما بلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة ب13 مليونًا في الفترة المناظرة من العام السابق. وأشار إلى أن نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيهًا شهريًّا بلغت 93.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ستة أشهر من 2015. وأضاف «سامي» أن فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا استحوذت على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 26% من العقود مقارنة ب2.1% في العام السابق، وكانت 95.4% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض سكنية. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 182 بنهاية يونيو 2015 مقارنة ب189 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي. وأوضح أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى ال7 شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.63 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو: 79% تخصيم محلى، و7% استيراد، و14% تخصيم تصدير.
