8.7 مليارات جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي بنهاية مايو

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا كبيرًا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 250% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014؛ حيث بلغت نحو 8.7 مليارات جنيه مقارنةً بنحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية مايو من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 788 عقدا إلى 1159 عقدا، بزيادة 47%.
ومن الجدير بالذكر، أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله، كانت 7 مليارات جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلًا 5.25 مليارات جنيه بنسبة 60% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1.3 مليار جنيه بنسبة 15%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 758 مليون جنيه، ونسبة نحو 8.7% من إجمالي قيمة العقود.
وشهد شهر مايو الترخيص لشركة جديدة "إنماء للتأجير التمويلي" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً ب2014 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.56 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليارات جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة، بنحو 1.43 مليار جنيه في نهاية مايو 2015.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75% تخصيم محلي، و9% استيراد، و16% تخصيم تصدير.
وأضاف أن نشاط التمويل العقاري، شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 93.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015؛ حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 395.4 مليون جنيه، مقابل 204 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مايو 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، ما قيمته 39 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015، مقارنة ب13 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيها شهريًا 94.3% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول خمسة أشهر من 2015، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 62.6% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 30% من العقود، مقارنة بنصف في المائة في العام السابق، وكانت 98.8% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكن.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة، عدد 181 بنهاية مايو 2015، مقارنة ب187 بنهاية مايو 2014.