التمويل العقاري يحقق نمو ًا بنسبة 82%.. واستمرار قفزات نشاط التأجير التمويلي

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه مقارنة ب 50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 83% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 186 بنهاية أغسطس 2015 مقارنة ب 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 80% تخصيم محلى و 14% تخصيم تصدير و6% استيراد.
كشف شريف سامي عن أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2015 ، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 223% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 12.7 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1380 إلى 1730 عقدا بزيادة 25%.
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.6 مليار جنيه بنسبة 44% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 4.2 مليار جنيه بنسبة 33% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 955 مليون جنيه ونسبة نحو 7.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 27 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.