57% ارتفاعًا في أرصدة التمويل العقارى للشركات خلال 9 أشهر

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2015 بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه خلال الفترة بلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة ب 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.
وقال:" تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول تسعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى".
وتابع «سامي»:" يمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%".
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية إلى عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة ب 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.