طالب أوسامى محمد رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، بإلغاء إشراف وزارة الزراعة على البنك، وتحويل تبعيتة للبنك المركزي المصري مباشرة، وإقالة عطية سالم من رئاسة البنك مؤكدا أن البنك يحقق خسائر فادحة تحت مظلة وزارة الزراعة بسبب الفساد المستشري في الوزارة، حيث إن خسائر البنك تعدت 5 مليارات جنيه. وقال أوسامى محمد، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، إن قرار تعيين عطيه سالم جاء بمخالفة القانون، حيث إن القانون 117 لسنة 1976 الذي ينظم عمل البنك تقضي الماده 10 منه بأن يقوم وزير الزراعة بترشيح 3 أسماء لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يختار اسم منهم لتولى رئاسة البنك، إلا أن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق خالف القانون وقام بتعيين عطية سالم مباشرة دون متخطيا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء. وأكد رئيس النقابة المستقلة للبنك، أن إنشاء قطاعي قبلي وبحري بالبنك، والتي كلفت البنك أموالا طائلة، وكانت سببا في تدهور الأوضاع داخل البنك، وتزايد الخسائر باستمرار، مشيرا إلى أن وزير الزراعة الحالي تجاهل البنك وخسائرة المتواصلة، ولم يقم بهيكلة البنك كباقي القطاعات التي قام بهيكلتها، ومحاولة القضاء على الفساد بها.