كشف أوسامى محمد رئيس النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، أن خسائر البنك قاربت على 5 مليارات جنيه، بسبب رئيس البنك عطية سالم حيث إنه ليس لديه أي خبرة في مجال عمل بنك الائتمان الذي تختلف طبيعة عمله عن البنوك الأخري، فهو بنك لايهدف للربح بل يهدف لخدمة الفلاح. وقال أوسامى في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن قرار تعيين عطيه سالم جاء بمخالفة القانون حيث إن القانون 117 لسنة 1976 الذي ينظم عمل البنك تقضي المادة 10 منه بأن يقوم وزير الزراعة بترشيح 3 أسماء لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يختار اسم منهم لتولى رئاسة البنك، إلا إن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق خالف القانون، وقام بتعيين عطية سالم مباشرة متخطيا بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء. وأضاف رئيس النقابة المستقلة للبنك، أن قرار أبوحديد بتعيين عطية سالم جاء بعد وساطة المهندس هشام رامز له محافظ البنك المركزي، الذي تربطه بعطية سالم صلة نسب، رغم أن عطية سالم كان يعمل في البنك الأهلي الذي تختلف طبيعة عمله عن طبيعة عمل بنك الائتمان الزراعي. وأشار أوسامى، أن الشركة الزراعية الريفية التي أنشأها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق سنة 2004 والتي من المفترض أن تخدم الفلاح لم تقدم له أي شيء، بل اقتصر دورها على استقطاب مديري البنك بعد احالتهم للمعاش ليعملوا فيها، وبذلك فقد اقتصر عملها على أنها مجرد "سبوبة" لمن يخرج على المعاش من مديري البنك.