انتقدت لامبير موند المتحدثة باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "كونراد آديناور" الألمانية الذي استضافته السنغال حول العملية الانتخابية في أفريقيا بمشاركة عدة دول إفريقية، واعتبرت أن المؤتمر يعد تدخلا في شئون بلادها من جانب المؤسسة الألمانية. وقالت: إن الهدف من المؤتمر خلق "حركات مثيرة للاضطرابات"، داعية الدول الأفريقية إلى عدم السماح بتنظيم اجتماعات تهدف إلى التشجيع على زعزعة استقرار بلد آخر. بدورها، وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ادعاءات حكومة الكونغو بأنها لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن رد فعل الحكومة الكونغولية بمثابة محاولة جديدة من أجل "قمع" المعارضة. وتزداد حدة التوتر في الكونغو (زائير سابقا) مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016 إذ لا يحق للرئيس الحالي جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ عام 2001 وأعيد انتخابه عام 2006 ثم 2011 الترشح لفترة رئاسية رابعة العام المقبل، لكن المعارضة تتهمه بالتآمر من أجل البقاء في منصبه لدرجة أنها رفضت المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه كابيلا والذي من شأنه وضع الأسس لتنظيم انتخابات "هادئة" و"نزيهة". وتعتزم الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو حضور اجتماعات هذا الحوار الوطني، بعد أن غادرت مؤتمر داكار حول العملية الانتخابية في أفريقيا نظرا لأن المسئولين السياسيين المشاركين في أعمال المؤتمر ينتمون فقط إلى المعارضة. وشاركت حركة فيليمبي ("الصافرة" باللغة السواحيلية) في مؤتمر السنغال، وهي حركة شبابية كونغولية تشجع الأشخاص على المشاركة في الحوار والعمل السياسي لكن الحكومة ترى أن أهدافها لا تختلف عن أهداف حركة "مكنسة المواطن" في بوركينا فاسو التي لعبت دورا كبيرا في أكتوبر 2014 في الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري بعد 27 عاما قضاها في الحكم. وظهر معارضون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في مقطع فيديو يغنون "إلى اللقاء" للرئيس جوزيف كابيلا، من بينهم: فاضل بارو وهو أحد القيادات في حركة "طفح الكيل" السنغالية التي تصدرت معركة مناهضة ترشح الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد لفترة ثالثة وانتصرت في هذه المعركة، وطردت السلطات الكونغولية فاضل بارو من أراضيها خلال الإعلان عن تأسيس حركة "فيليمبي" في مارس الماضي. وعاد المعارضون الكونغوليون من السنغال إلى بلادهم بعد انتهاء أعمال المؤتمر دون التعرض لأي مضايقات، بيد أن الرئيس جوزيف كابيلا حذر في كلمته التي ألقاها للشعب الكونغولي من أنه لن يسمح لهؤلاء الذين يرفضون الحوار الوطني "من أجل تدبير المؤامرات ضد الجمهورية" بأن يهددوا جهود السلام التي بذلت في الكونغو بعد تعرضها لحربين أهليتين بين عامي 1996 و2003 فضلا عن عدم الاستقرار شرقي البلاد. كانت السلطات الكونغولية قد قمعت بشدة في نهاية يناير 2015 مظاهرات، اتسمت في بعض الأحيان بالعنف، ضد مشروع قانون للانتخابات، وربما لن يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى بفضل تصويت البرلمان الكونغولي في 15 ديسمبر الماضي على قانون المظاهرات الجديد الذي يحظر استخدام الشرطة للأسلحة القاتلة، كما ينص على ضرورة عدم تدخل قوات الجيش سوى عند طلب المساعدة فقط. من جانبه قال جوفينال مونوبو النائب عن حزب الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية المعارض :"هناك احتمال في الأيام المقبلة لزيادة حدة التوتر وخروج المظاهرات السلمية وأعمال القمع من جانب السلطة"، موضحا أن الوضع يحتمل أن يصبح أسوأ " إذا تم تأجيل الانتخابات الرئاسية". وجاء انعقاد مؤتمر داكار - بمشاركة كل من تنزانيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وناميبيا، وتوجو، وأوغندا، وغانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية - في أعقاب التقارب المفاجئ الشهر الماضي في باريس بين موسى كاتومبي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الكونغولية، وفيليكس تشيسكيدي القيادي في حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ونجل إتيان تشيسكيدي المعارض التاريخي الذي أعلن نفسه "رئيسا منتخبا" عام 2011 أمام الرئيس الحالي جوزيف كابيلا في الانتخابات الرئاسية.
