اعتقلت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، في مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية، 10 من شباب حركة "لوشا" المناهضة لترشّح الرئيس الكونغولي الحالي، جوزيف كابيلا، لولاية رئاسية جديدة، إلى جانب إثنين من الصحفيين البلجيكيين، بحسب ما أفاد به أحد النشطاء للأناضول. وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة عقب موجة سابقة، اعتقل الحرس الجمهوري الكونغولي خلالها حوالي 30 ناشطا أفريقيا وصحفيين أجانب، في وقت كانوا يستعدّون فيه للمشاركة في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق حركة اجتماعية كونغولية جديدة تحمل إسم "فيليمبي". أمّا اعتقالات شباب حركة "لوشا"، فقد حدثت بينما كانوا يتظاهرون، صبيحة اليوم، أمام مكتب الوكالة الوطنية للاستخبارات في مدينة غوما. وأفاد شهود عيان للأناضول أنّه من بين المعتقلين ال10، هناك إثنين من الرعايا الأجانب، بينهم مغنّية بلجيكية. وردّد المتظاهرون شعارات تندّد بممارسات الحرس الجمهوري ضدّ الناشطين، من قبيل: "المواطن الملتزم ليس إرهابيا". وفي تصريح للأناضول، قال أحد المتظاهرين، مفضلا عدم الكشف عن هويته: "جئنا من أجل اعتقالنا نحن أيضا، وهكذا نكون جميعا في الداخل (السجن)". ولوضع حدّ للمدّ الاحتجاجي، طالب المتظاهرون بالإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين، قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقال 10 منهم. وتفاعلا مع الأحداث، ندّدت العديد من المنظمات غير الحكومية السنغالية بموجة الاعتقالات، وطالبت حكومة بلادها بالتدخّل من أجل الإفراج عن النشطاء السنغاليين والأفارقة المعتقلين في الكونغو الديمقراطية. وفي تصريح للصحافة، قال الشيخ عمر توريه، أحد أعضاء حركة "كفى" السنغالية، والتي اعتقل بعض أعضائها، أمس الأول الأحد، في كنشاسا: "نطالب بالإفراج عنإخواننا.. لقد كانوا بصدد المشاركة في معركة نبيلة". ومن جانبها، طالبت "المؤسّسة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان" (غير حكومية)، بالإفراج "الفوري" عن النشطاء. وفي السياق ذاته، ضمّ مدير منظّمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا، عليون تيني، صوته إلى سابقيه من المطالبين بالإفراج عن المعتقلين، داعيا في تصريحات صحفية، إلى احترام حرّية التعبير. واعتقل، الأحد الماضي، في الكونغو الديمقراطية كلّ من منسّق حركة "كفى" السنغالية، مغني الراب مالال تال، إضافة إلى أليو سان وأوسيبي جوهان من حركة "مكنسة المواطن" من بوركينا فاسو، إلى جانب دبلوماسي أمريكي و4 صحفيين أجانب، في وقت كانوا يشاركون فيه في إطلاق حركة "فيليمبي" المناهضة لترشّح الرئيس الكونغولي الحالي جوزيف كابيلا للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم يتمّ الإفراج، حتى اليوم، سوى على الدبلوماسي الأمريكي والصحفيين الأجانب. وتعقيبا عمّا حدث، قال المتحدّث بإسم الحكومة الكونغولية، لامبارت ماندي، مساء أمس الإثنين في كنشاسا، إنّ النشطاء الأفارقة، الذين اعتقلوا الأحد، كانوا يهدفون إلى "التشجيع على العنف وزعزعة استقرار البلاد". وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني "كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي كان هؤلاء يخشون أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تمنع عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.