التوتّر يسود عاصمة الكونغو الديمقراطية غداة احتجاجات دامية

لا يزال التوتّر سائدا في كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، لليوم الثاني على التوالي، حيث اعتقل، فجر اليوم الثلاثاء، اثنين من المعارضين على الأقلّ، وقطعت الاتصالات عبر الإنترنت والرسائل الهاتفية القصيرة، فيما منع عدد من الطلبة من التظاهر، احتجاجا على مشروع القانون الانتخابي "غير الديمقراطي"، والذي لا يخدم سوى مصلحة الرئيس الحالي "جوزيف كابيلا" المتطلّع إلى الترشّح لولاية ثالثة في انتخابات 2016، حسب المعارضة الكونغولية.
المعارضة رأت في مختلف أشكال الحظر، والتي تعتبر الحكومة مسؤولة عنها، محاولة من الأخيرة لمنع أيّ تعبئة جديدة محتملة مناهضة للنظام، مشيرة إلى أنّ قوات الأمن اعتقلت، فجر اليوم، كلّ من "جون كلود مويامبو"، الرئيس السابق لنقابة المحامين بمنطقة "لامباشي" (جنوب شرق)، والذي لم يمض وقت طويل على التحاقه بالمعارضة الكونغولية، و"فرانك ديونغو" من "الحركة النقابية التقدّمية" المعارضة، مؤكدة أنّ عملية الإيقاف تمت على خلفية المظاهرات الدامية المناهضة للنظام، والتي اندلعت أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا، وفقا للمصدر نفسه.
ووفقا لمصادر متفرّقة من المعارضة الكونغولية، فمن الممكن أن يكون تمّ اعتقال عدد آخر من القيادات المحلية لأحزاب المعارضة، وخصوصا في مدينة "غوما" شرقي البلاد.
تصريحات المصادر جاءت على خلفية ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة "لامبارت ماندي"، الذي حذّر، مساء أمس الاثنين، على التلفزيون الرسمي الكونغولي، من أنّ العدالة ستأخذ مجراها، خصوصا فيما يتعلّق بحوادث النهب المسجّلة في العاصمة، وفي مختلف الأحياء الشعبية".
وبالتزامن مع ذلك، تواصلت المناوشات، صبيحة اليوم، بين عدد من الشباب المحتشد على مقربة من جامعة كنشاسا، هذا المكان الذي تحوّل إلى رمز للثورة في عيونهم، وبين قوات الأمن، حسب شهود عيان في تصريحات متفرقة للأناضول.
ومن جانبها، أكّدت "هنريات" وهي أحد سكان الحي القريب من الجامعة، أنّ الشرطة قامت، صبيحة اليوم، بتفريق عدد من الشباب الغاضب باستخدام القوة، كما سمع دوي لطلق ناري وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد في السماء، قالت إنه، بلا شك، صادر عن الإطارات المطاطية المحترقة.
وأضاف شهود عيان آخرون أنّ معظم المحلات التجارية، وسط مدينة كنشاسا، أوصدت أبوابها، فيما تعطّلت حركة المرور.
وتمت المصادقة، السبت الماضي، بمقر البرلمان الكونغولي، على مشروع القانون الانتخابي، في وقت قاطع فيه نواب المعارضة عملية التصويت؛ احتجاجا على ربط القانون الانتخابي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2016، بإنجاز تعداد عام جديد لسكان البلاد، وهو ما قد يتطلّب حيّزا زمنيا كبيرا يتجاوز "السنوات"، بحسب المعارضة التي رأت في المصادقة على مشروع القانون مناورة من النظام الحاكم ومحاولة لتأخير موعد الانتخابات.
وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرئيس "كابيلا"، الماسك بزمام الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي يخشى هؤلاء أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.