قوات الأمن الكونغولية تمنع مئات المتظاهرين من الوصول للبرلمان بالقوة

استخدمت قوات الأمن بالكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، لمنع المئات من المتظاهرين من الوصول إلى مقرّ البرلمان في العاصمة كنشاسا، احتجاجا على مشروع القانون الانتخابي الذي اعتمده نظام الرئيس الكونغولي الحالي "جوزيف كابيلا".
واحتشد أكثر من ألف شرطي، بينهم عناصر من الحرس الجمهوري، في كامل أرجاء العاصمة، وفقا لمصادر من الشرطة الكونغولية.
وأطلقت قوات الأمن المدجّجة بالسلاح القنابل المسيلة للدموع، قبل أن تشرع في إطلاق النار في الهواء باستخدام الذخيرة الحية، وردّا على ذلك، قام المحتجون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، بحسب ما ذكره شهود عيان للأناضول.
ووفقا لمصدر طبي كونغولي، فقد أصيب أحد المحتجين بجروح خطيرة، عقب تعرّضه لإطلاق ناري خلال المواجهات مع الشرطة.
ومنعت قوات الأمن المتظاهرين والصحفيين من الوصول إلى شارع "التربية" حيث توجد مقرات أحزاب المعارضة.
وعلى بعد 4 كم من "جامعة كنشاسا" الواقعة حنوب العاصمة السياسية للبلاد، أقام المحتجّون حواجز خشبية وأغلقوا الطرقات باستخدام الإطارات المطاطية، وقد كان معظم المتظاهرين من الشباب الذكور، وردّدوا شعارات من قبيل "لا لكابيلا.. كابيلا إلى الخارج".
وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية "لامبير ماندي" إنّه تم تفريق المحتجين حفاظا على "حرمة البرلمان"، مضيفا أنّ "المتظاهرين حاولوا المجيء إلى مقر الجمعية العامة (البرلمان)، مع أنّ القانون يحظر التظاهر بالقرب من هذا المكان"، دون أن يقدّم توضيحات بخصوص طريقة تفريق المحتجين.
وتمت المصادقة، مساء أمس الأول السبت، بمقر البرلمان الكونغولي، على مشروع القانون الانتخابي، في وقت قاطع فيه نواب المعارضة عملية التصويت.
وتوجّه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني اتهامات إلى الرئيس "كابيلا" بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي يخشى هؤلاء أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.