13 قتيلا على الأقل خلال مظاهرات مناهضة للنظام في الكونغو

قتل 13 شخصا على الأقلّ، اليوم الاثنين، بكنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، خلال مظاهرات اندلعت احتجاجا على المصادقة، أمس الأول السبت، على مشروع القانون الانتخابي من قبل البرلمان الكونغولي، وفقا لما أعلنته للأناضول تنسيقية "لننقذ الكونغو الديمقراطية" المعارضة.

وأوضح منسّق الهيكل "مارتن فايولو"، في تصريح للأناضول، قائلا "أحصينا إلى حدّ الآن مقتل 13 شخصا بمستشفى ماما ييمو العام بكنشاسا"، دون ذكر سبب الوفاة، غير أن الشرطة فرقت في وقت سابق مظاهرات للمعارضة باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.
ولم يسجّل أيّ ردّ رسمي حتى الساعة (17 تغ) من مساء اليوم الاثنين.
وعقب سقوط الضحايا في المظاهرات، قرّر مجلس الشيوخ، وهو المؤسسة الثانية التي تصادق على القوانين في الكونغو الديمقراطية بعد البرلمان، إرجاء النظر في مشروع القانون الانتخابي، والذي كان مقررا للفترة المسائية من اليوم الاثنين، إلى يوم غد الثلاثاء، وفقا للسيناتور "جاك ندولي"، من حزب "حركة تحرير الكونغو" المعارض، في اتصال أجراه معه مراسل الأناضول.
وأضاف السيناتور قائلا: "لقد قدّرنا أنّ النقاشات بشأن مشروع القانون المذكور في مجلس الشيوخ يجب أن تبثّ عبر شاشات التلفزيون لكي تكون عامة، غير أنّ تأمين هذا الأمر لم يكن ممكنا اليوم، نظرا لعدم وجود الكاميرا، كما أنه وبمجرد إبلاغنا بوقوع قتلى، لم يكن بوسعنا فعل ذلك، ولهذا السبب طلبنا من رئيس مجلس الشيوخ تأجيل الجلسة العامة، ولقد قبل اقتراحنا".
وكانت قوات الأمن بالكونغو الديموقراطية استخدمت، صبيحة اليوم الإثنين، الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء، لمنع المئات من المتظاهرين من الوصول إلى مقرّ البرلمان في العاصمة كنشاسا، احتجاجا على مشروع القانون الانتخابي الذي اعتمده نظام الرئيس الكونغولي الحالي "جوزيف كابيلا".

وأطلقت قوات الأمن المدجّجة بالسلاح القنابل المسيلة للدموع، قبل أن تشرع في إطلاق النار في الهواء باستخدام الذخيرة الحية، وردّا على ذلك، قام المحتجون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة، بحسب ما ذكره شهود عيان للأناضول.
وفي اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، قال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية "لامبير ماندي" إنّه تم تفريق المحتجين حفاظا على "حرمة البرلمان"، مضيفا أنّ "المتظاهرين حاولوا المجيء إلى مقر الجمعية العامة (البرلمان)، مع أنّ القانون يحظر التظاهر بالقرب من هذا المكان"، دون أن يقدّم توضيحات بخصوص طريقة تفريق المحتجين.
وتمت المصادقة، مساء أمس الأول السبت، بمقر البرلمان الكونغولي، على مشروع القانون الانتخابي، في وقت قاطع فيه نواب المعارضة عملية التصويت.
وربط القانون الانتخابي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2016، بإنجاز تعداد جديد لسكان البلاد، وهو ما قد يتطلّب حيّزا زمنيا كبيرا يتجاوز "السنوات"، بحسب المعارضة التي قاطع نوابها جلسه التصويت، احتجاجا على ما رأوا فيه مناورة من النظام الحاكم ومحاولة لتأخير موعد الانتخابات.
وتوجّه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني اتهامات إلى الرئيس "كابيلا" بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي يخشى هؤلاء أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.