محامون كونغوليون يشكون "مجهول" على خلفية "الاعتقال التعسّفي" ل7 نشطاء

تقدّم عدد من المحامين في الكونغو الديمقراطية بشكوى ضدّ مجهول، على خلفية اعتقال الشرطة العسكرية واحتجازها "التعسّفي" ل 7 ناشطين، وذلك منذ 15 مارس/ آذار الجاري، خلال مشاركتهم في ملتقى حول الديمقراطية والحوكمة الرشيدة بالعاصمة كنشاسا، وفقا لما علمته الأناضول، اليوم الثلاثاء، من مصادر قانونية.
وفي تصريح للأناضول، أوضح المحامي جون باكا، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان بالكونغو الديمقراطية، أنّ "الشكوى مقدّمة ضدّ مجهول، على خلفية اختطاف والاعتقال التعسّفي والاحتجاز والتفتيش غير القانوني، وأيضا لانتهاك الحقوق المكفولة للخواص"، دون توضيح أسباب عدم استهداف الشرطة العسكرية مباشرة في الشكوى المقدّمة.
وشارك النشطاء الكونغوليون البالغ عددهم 7، في إطلاق حركة اجتماعية جديدة تحمل اسم "فيليمبي"، وذلك خلال ملتقى عقد حول الديمقراطية والحوكمة الرشيدة في الكونغو الديمقراطية، بمشاركة إثنين من الحركات السنغالية والبوركينية، وهي (تباعا) "كفى" و"مكنسة المواطن"، إلى جانب عدد من النشطاء، قبل أن تعتقلهم الشرطة العسكرية، وفقا لمصادر متفرّقة.
وتعتبر هذه الحركات الإجتماعية الناشطة ضمن المجتمع المدني في كلّ من السنغال وبوركينا فاسو، من المنظمات الناشطة في البلدين، والتي ساهمت في قطع الطريق أمام ترشّح الرئيس السنغالي السابق، عبد الله واد، في 2012، لولاية رئاسية ثالثة، وفي الإطاحة بنظام بليز كمباوري، الرئيس البوركيني المستقيل، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كنشاسا التي اتّهمت 3 من هؤلاء النشطاء السنغاليين والبوركينيين ب"التشجيع على العنف وزعزعة استقرار البلاد والعملية الإنتخابية"، قامت، في وقت لاحق، بترحيلهم، فيما أفرجت عن الصحفيين الأجانب، وأبقت على 7 من النشطاء، بينهم نجل أحد النواب عن المعارضة الكونغولية، جلبرت كيكواما.
واعتقلت قوات الأمن، الثلاثاء الماضي، في مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية، 10 من شباب حركة "لوشا" المناهضة لترشّح الرئيس الكونغولي الحالي، جوزيف كابيلا، لولاية رئاسية جديدة، إلى جانب اثنين من الصحفيين البلجيكيين، بحسب ما أفاد به أحد النشطاء للأناضول.
وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة عقب موجة سابقة، اعتقل الحرس الجمهوري الكونغولي خلالها حوالي 30 ناشطا أفريقيا وصحفيين أجانب، في وقت كانوا يستعدّون فيه للمشاركة في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق حركة "فيليمبي".
وبالنسبة للمحامي، فإنّ مجمل تلك الإعتقالات كانت "تعسّفية"، قائلا: "كيف يمكن إعتقال أشخاص كانوا يشاركون في مؤتمر بحضور الصحفيين"، مشيرا إلى أنّ الإعتقالات تفتقد إلى الأدلّة.
وأوضح المحامون أنّه لم يتم، حتى الآن، الإعلان عن موعد محاكمة النشطاء.
من جانبه، قال المتحدّث باسم الحكومة الكونغولية، لامبارت ماندي، إنّه "لا يوجد الكثير ممّا يمكن التعقيب به على هذا الموضوع"، مكتفيا بالقول للأناضول أنّ "المسألة بأيدي القضاء، والحكومة لا يسعها التدخّل. الكونغو الديمقراطية دولة قانون، ونحن في إنتظار القرار النهائي للقضاء".
وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني "كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي كان هؤلاء يخشون أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تمنع عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.