خبير إستراتيجي: النظام السياسي "المحكم" في الكونغو الديمقراطية يمنع إستنساخ السيناريو البوركيني

قال الخبير الإستراتيجي الكاميروني صامويل نغيمبوك إنّ حظوظ سيناريو "ربيع كونغولي" كفيل بدقّ الإسفين الأخير في نعش نظام الرئيس جوزيف كابيلا، ضعيفة للغاية.
الأستاذ بالمعهد الأعلى للإدارة العامة والسياسة في باريس، أطاح، في مقابلة مع الأناضول، بآمال أولئك الذين إستشعروا هبوب رياح الربيع في الكونغو الديمقراطية، وذلك إثر الإعتقالات المتكرّرة والمتزامنة التي طالت، الأحد والثلاثاء الماضيين، نشطاء أفارقة من الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو والسنغال، في وقت كانوا يشاركون فيه، في العاصمة كنشاسا، في إطلاق حركة إجتماعية جديدة تحمل إسم "فيليمبي"، مناهضة لترشّح كابيلا لولاية رئاسية ثالثة.
نغيمبوك أكّد أنّ السيناريو البوركيني الذي أطاح بالرئيس بليز كمباوري، أواخر أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، في خضمّ إنتفاضة شعبية عارمة، لن يعيد نفسه في الكونغو الديمقراطية من أجل طرد كابيلا من الحكم الذي يتقلّده منذ 2001، وذلك، ببساطة، لأنّ النظام السياسي الكونغولي مقفل بإحكام حاليا، ولا يترك المنافذ لأي "خطأ قاتل".
التاريخ السياسي للكونغو الديمقراطية، وخصوصيتها الجيوسياسية والثقافية، يجعلان من إمكانية هبوب رياح التغيير في البلاد فرضية غير قابلة للتجسيد، بحسب المحلّل الكاميروني، والذي شار إلى أنّه "لا يمكن مقارنة الكونغو الديمقراطية ببوركينا فاسو حيث اسفرت انتفاضة شعبية العام الماضي عن الإطاحة بالرئيس بليز كومباروي، وهذا الإختلاف نابع من خصوصية مختلف المراحل السياسية التي شهدتها".
وبتوضيحه للجزئية الأخيرة، وصف نغيمبوك المسار السياسي في البلاد ب "الذاتي"، أي أنّه ينتج نفسه ويبنيها من الداخل، و"المستمرّ"، قائلا: "نجح لوران ديزيريه كابيلا في 1996، عبر الإنقلاب الذي قاده، في الإطاحة بحكم جوزيف ديزيريه موبوتو، غير أنّ حكمه لم يدم طويلا، إذ سرعان ما وقع إغتياله في 1998، واتّهم بالفساد وبإستغلال النفوذ تماما مثل سلفه. وجوزيف كابيلا هو الإبن البكر للوران، وقد تولّى الحكم مباشرة عقب إغتيال والده. لمحة تاريخية تشهد بأنّ النظام السياسي محكم الإقفال، وهذا ما لا يترك الكثير من المنافذ أمام ظهور مجتمع مدني ديناميكي. كابيلا الأب هو المهندس الذي خطط لكلّ شيء، والإبن لا يفعل شيئا سوى الإقتداء به والسير على خطاه".
وفي سياق تحليله، أشار الخبير الإستراتيجي إلى أنّ الثروات الطبيعية التي تعدّها البلاد، تعتبر من أسباب هذا الإقفال السياسي المحكم. وعلاوة على ذهب، فقد ذهب بعض المراقبين للشأن الكونغولي إلى دعم أطروحة أنّه، ومنذ عهد الملك ليوبولد الثاني (1886- 1908/ الحقبة الإستعمارية البلجيكية)، فإنّ القادة العسكريين والسياسيين والإقتصاديين، لطالما إستثمروا نفوذهم من أجل إستغلال الودائع الهامة من الموارد الطبيعية للكونغو الديمقراطية، والتي من أبرزها الذهب والماس والكولتان (الإسم الدارج في أفريقيا والذي يطلق على خام الكولمبايت- تانتاليات)".
وخلص الخبير إلى أنّ التوجّهات نفسها تحكم السياسة الحالية والمستقبلية للكونغو الديمقراطية.
من جانبها، نفت السلطات الكونغولية، مرارا وتكرارا، صحّة الاستنتاجات التي خلص إليها المراقبون المحلّيون والدوليون، واصفة إياها ب "المزاعم الكاذبة" التي يتمّ الترويج لها من قبل "أولئك الذين يصطادون في الماء العكر".
إستنتاجات الخبراء والمراقبين تعدّ نتاجا لحيثيات الوضع في الكونغو الديمقراطية، هذا البلد الذي كادت أن تعصف به، في يونيو/ حزيران الماضي، إنتفاضة شعبية، إنطلقت بإحتجاجات تخلّلتها أعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. توتّر عارم إندلع، آنذاك، في العاصمة كنشاسا، لتسري عدواه سريعا إلى مناطق مختلفة من البلاد، ترجم رفضا قاطعا لترشّح الرئيس كابيلا إلى الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.
ورغم أنّها تعدّ من البلدان العملاقة من حيث المساحة في منطقة وسط إفريقيا (2 مليون و345 ألف و409 كم مربع)، وبلدا غنيا بموارده الطبيعية، إلاّ أنّ الكونغو الديمقراطية لا تزال تفتقر لبنية سياسية وعمومية متينة، في ظلّ غياب المؤسسات الفعّالة والخدمات العامة. فأصحاب القرار في هذا البلد يعتبرون أنّ بناء الدولة، وخصوصا في أعقاب الأزمات، يعدّ عملية ذاتية أي أنّها تتمّ من الداخل، ومستمرّة. ومن هذا المنطلق، إبتعد الحكام عن المقاربات المؤسّساتية، وتفرّغوا لتحليل الإجابات الشعبية، وخصوصا الجمعياتية منها (منظمات المجتمع المدني)، وللعطل الحاصل على مستوى المؤسّسات، وهذا ما يساهم في بقاء مفاتيح المشهد السياسي بين ذات الأيدي، في بلد تطوّقه الصراعات المسلّحة بين مختلف المجموعات العرقية المتمركزة في مقاطعة شمال كيفو (شرق) منذ ما حوالي 20 عاما.