سقوط كومباوري في بوركينا فاسو يصرف الأنظار عن صراع سياسي دائر بالكونغو الديمقراطية

تسببت عملية سقوط نظام رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري في حجب الأنظار، ولو بصورة مؤقتة عن عملية تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية التى تعد احدى دول حوض النيل ، والسماح للرئيس الحالي جوزيف كابيلا بالترشح لولاية ثالثة.
وهناك جدل مثار حاليا حول عملية ترشح كابيلا لولاية ثالثة في رئاسة البلاد، في ظل دستور لا يجيز لرئيس البلاد الاستمرار فى السلطة لاكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين وهو ما دعت الولايات المتحدة الامريكية كابيللا الى احترامه و الالتزام به .
ويرى العديد من الدبلوماسين والمحللين أن سقوط بليز كومباورى رئيس بوركينا فاسو، أحدث دويا شديدا في الكونغو الديمقراطية إذ يعد إنذارا للسلطة الحاكمة.
وقال دبلوماسي كنغولي، إن الرئيس ومساعديه تابعوا عن كثب، الأحداث فى بوركينا فاسو بقلق ، واستشهد المحلل على ذلك بالرقابة التي فرضت على تغطية تلك الأحداث من ناحية وعدم الإسهاب في الحديث عنها في الخطاب العام من ناحية أخرى.
وشكك ااندريه آتندو، السفير الكنغولى السابق ، والمسئول عن الإعلام فى حزب تحالف الأغلبية الرئاسية، فى احتمال أن يسير الكنغوليون ، بلا بصيرة، على خطى شعب بوركينا فاسو.
وقال "على النخبة السياسية أن تعي الدرس جيدا وتحرص على السلطة التى أعطاها الشعب إياها حتى لا يستردها الشعب منها".
يذكر أن جوزيف كابيلا تولى منصب رئاسة الجمهورية ، بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا، وتم انتخابه في عام 2006 رئيسا للبلاد في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية.. وفى عام 2011 فاز كابيلا بولاية ثانية ، فى انتخابات شككت فى صحتها المعارضة والمجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن يعكف البرلمان فى دورته الحالية، على دراسة مقترحات تعديل الدستور، التى تقدمت بها السلطة التنفيذية بغية تغيير نظام التصويت فى انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المعارضة من قيام الأغلبية البرلمانية بانتهاز فرصة دارسة هذه النصوص للنيل أكثر من القانون الأساسى المنظم للعملية الانتخابية.
وذكرت مصادر برلمانية، أن النواب بدلا من دارسة هذا المشروع سيقومون بدارسة المشروع الذى تقدم به نائب مستقل حول القانون الانتخابى.
من جانبه، يرى فيدل بافلومبا، الباحث بالجمعية الأهلية الأمريكية أينف بروجكت أن عملية تعديل الدستور فقدت بريقها قبل تغير الأوضاع في بوركينا فاسو بفضل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، والكنيسة الكاثوليكية على النظام الحاكم فى كينشاسا من ناحية، وبفضل التحذيرات التى أطلقها العديد من المسئولين السياسين الذين من بينهم أعضاء في حزب تحالف الأغلبية الرئاسية من ناحية أخرى.
ولم يتبق أمام السلطة الحالية سوى بضعة سيناريوهات لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من بينها تنظيم إحصاء إداري يستغرق وقتا لا يقل عن ثمانية عشر شهرا أو التعجيل بتنظيم الانتخابات المحلية المزمع عقدها في العام 2015.
ويخشى بعض المحللين ورجال السياسة من هذا التوجه الذي من شأنه تأجيج مشاعر العداء على المستوى المحلى وخاصة في شرق البلاد، وزياده وتيرة العنف واتخاذه ذريعة لمنع تنظيم العملية الانتخابية.
وتسعى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى، والاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة إلى الحليولة دون تأجيل الانتخابات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض الدول، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية، لا تمانع فى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية فى كينشاسا، إذا كان ذلك سيؤدى إلى تنظيم جيد للعملية الانتخابية.
وبحسب دبلوماسيين فإن زيادة الميزانية المخصصة لكل من الجيش والشرطة وباقى أجهزة الأمن علاوة على حركة التعيينات الأخيرة فى قيادة الجيش ربما تكون مؤشرات على استعداد السلطة الحاكمة لاستعراض القوة.
ويقلل الكثيرون من شأن ما حدث مؤخرا عندما قامت الجماهير الغاضبة في شرق البلاد بالإطاحة بتمثال الرئيس كابيلا ، فضلا عن أن سكان العاصمة كينشاسا لا يزالون يذكرون أحداث العنف التي صاحبت انتخابات عام 2011 وتم فيها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين .. ويرى موظف أممي كبير أن الجيش وحده هو القادر على زعزعة نظام كابيلا.