مستقبل الديمقراطية فى إفريقيا بعد الفرانكوفونية

استهل الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند مشاركته فى القمة الفرانكوفونية التى عقدت الأسبوع الماضى فى العاصمة السنغالية دكار، بدعوة قادة الدول الأفريقية إلى احترام اللعبة الديمقراطية وعدم التمسك بالسلطة بأى ثمن.
فعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية الطاحنة وتردى الأوضاع الإنسانية، تظل الديمقراطية أحد أهم النوافذ التى تنفذ منها سهام النقد الغربى للأنظمة الحاكمة فى القارة السمراء التى تصحو ما بين الحين والآخر على تغيرات فى شكل السلطة للإطاحة بحكام طال بهم الأمد فى حكم بلاد تمزقها صراعات سياسية يروح ضحيتها آلاف الأفارقة الأبرياء.
فقد حذر الرئيس الفرنسى – التى تعد بلاده أكبر المانحين لمنظمة الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية وأكبر المهيمنين عليها من الناحية السياسية – القادة الأفارقة الذين تروادهم فكرة تعديل الدستور فى بلادهم بهدف البقاء فى السلطة، قائلا: "يجب ألا يتم تغيير النظام الدستورى بدافع المصلحة الشخصية"، ودعا إلى أخذ العبرة وما وصفه ب"الدروس الديمقراطية" مما حدث فى بوركينا فاسو حيث أطاحت احتجاجات شعبية فى أكتوبر الماضى بحكم الرئيس بليز كومباورى الذى كان ينوى تعديل الدستور لاستمرار بقائه فى السلطة بعد مرور 27 عاما له فى الحكم.
وبالنظر إلى الساحة السياسية الأفريقية فى الوقت الحالي، سنجد أن عدة دول أفريقية تشهد حاليا احتجاجات ضد اتجاه بعض الحكومات لإزالة القيود على مدد فترات الحكم.
ففى توجو، تظاهر الآف ضد قرار ترشح الرئيس الحالى فور جناسينجبى لفترة رئاسية ثالثة العام المقبل.
وكان جناسينجبى - الذى تولى السلطة عام 2005 خلفا لوالده الذى حكم البلاد 38 عاما – قد أجرى تعديلا دستوريا عام 2002 يسمح بإلغاء النصوص الخاصة بتحديد فترات الحكم، لكن فى بداية العام الجاري، تقدم برلمانيون بمشروع قانون لإعادة تلك النصوص، إلا أنه تم رفضها من قبل أعضاء من الحزب الحاكم الذى يشكل الأغلبية العظمى فى البرلمان، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى مارس من العام المقبل.
وفى الكونجو الديمقراطية، تسود حالة من الغموض موقف الرئيس الكونجولى جوزيف كابيلا الذى تنتهى مدة ولايته الثانية والأخيرة فى 2016.
فعلى الرغم من أن الدستور الكونجولى لعام 2006 نص على أن أعداد ومدد الحكم غير قابلة للتعديل، فإنه ليس معروفا ما إذا كان كابيلا سيقدم على خطوة تعديل الدستور، أم أن السلطة ستنتقل إلى من سيخلفه بطريقة سلمية، علما بأن كابيلا نفسه.وفى الفترة الأخيرة.
وكذلك الحال فى رواندا، حيث دعا حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم إلى إجراء استفتاء شعبى لتغيير الدستور بما يسمح للرئيس بول كاجامى لتولى فترة رئاسة ثالثة فى عام 2017، علما بأنه تم انتخاب كاجامى عامى 2003 و2010، وردت الخارجية الرواندية على دعوات أولاند للقادة الأفارقة بعدم تغيير الدساتير للبقاء فى الحكم واحترام اختيار الشعوب لمن يحكمها قائلة : "إنها ديمقراطية صنع فى فرنسا.. والرئيس الفرنسى لا يجب عليه أن يحدد ما الذى سيحدث فى الدول الأفريقية فيما يتعلق بمستقبلها السياسي".
ومن الأمثلة أيضا الرئيس الكاميرونى بول بيا المستمر فى السلطة منذ 1982 والذى قرر تعديل الدستور عام 2008 لإلغاء تحديد فترات الحكم، قائلا فى خطاب إنه من "غير الديمقراطى أن يتم تقييد اختيار الشعب".
وعلى الرغم من الاحتجاجات العنيفة التى اندلعت فى الكاميرون ضد تعديل الدستور، فإن البرلمان وافق على التعديل، وخاض بيا انتخابات 2011 وفاز فيها بفترة رئاسية جديدة.
والحقيقة أن فرنسا محقة فى مطالبتها للدول المختلفة باحترام النظم الديمقراطية والتخلى عن أسلوب التلاعب بالدساتير والالتفاف على الديمقراطية، ولكن فرنسا أيضا ليست وصية على أفريقيا ودولها، ولا تدرك أو تستوعب الكثير من مشكلاتها، ولا يتعين عليها تقديم الدروس السياسية على طريقة ما تفعله أمريكا مع العالم بأكمله، فعلاقة فرنسا بأفريقيا يجب ألا تسير على هذا النحو، ومن الضرورى أيضا دراسة حالة كل دولة أفريقية على حدة، فما حدث فى بوركينا فاسو مثلا كان ثورة شعبية ضد حكم كومباوري، ولكن تدخل الجيش كان ضروريا لإنقاذ البلاد من خطر الفوضى والحرب الأهلية.
وكذلك الحال فى باقى الدول الأفريقية الأخري، التى قد يتسبب التغيير المفاجيء فيها إلى حدوث اضطرابات وهزات لا تحمد عواقبها، وقد تؤدى لانتكاسات خطيرة لن تنفع فيها تدخلات فرنسا ودروسها.
إذن كان حريا على فرنسا أن تستغل فرصة علاقاتها التاريخية القديمة بالدول الأفريقية فى مساعدة هذه الدول على معالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ميراث استعمارى بغيض، قبل أن توجه دروسا ديمقراطية تبدو مرفهة لبعض الدول، وليكن المسار الديقراطى فى الدول الأفريقية تدريجيا وطبيعيا ومتناسبا مع الظروف الداخلية لكل دولة، بدلا من أن تأتى بتعليمات من الخارج.
وهكذا تغيرت دول مثل جنوب أفريقيا وغانا وأنجولا وغيرها، وهكذا ستتغير باقى الدول، ولكن التحول الديمقراطى يجب أن يأتى من شعوب هذه القارة قادتها أولا قبل أن يأتى من الخارج.