الزراعة تفعل القانون 143 للحجز الإداري بعد تعطيله 32 عاما

قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم تفعيل منظومة الحجز الإداري في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاسترداد مستحقات الدولة، والتي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات جنيه .
وأشار أبو الحديد، في تصريحات صحفية، اليوم الخمس، إلى أن إحدى الشركات المحجوز عليها من قبل وزارة الزراعة، أمس، قامت بسداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة.
وأضاف وزير الزراعة، أن الشركة سبق وأن تقدمت بطلب إلى وزير الزراعة للنظر في تقسيط مبلغ مائة مليون جنيه مستحقة عليها ورفع الحجز عنها، وجارٍ بحث الطلب من قبل المستشار القانوني للوزارة، لافتا إلى أنه تم تفعيل المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، بعدما ظلت بعيدة عن التطبيق طيلة اثنين وثلاثين عاما .