قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان له اليوم "سددت إحدى الشركات المحجوز عليها إداريا من قبل وزارة الزراعة، أمس، مليون ومائتين وخمسين ألف جنبه، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة، فى خطوة جديدة من استرداد الحقوق". وكانت الشركة تقدمت بطلب إلى وزير الزراعة؛ للنظر فى تقسيط مائة مليون جنيه مستحقة عليها، ورفع الحجز عنها، وجارى بحث الطلب من قبل المستشار القانونى للوزارة. يذكر أن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، فعّل نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، بعدما ظلت بعيدة عن التطبيق طيلة اثنين وثلاثين عاماً، وأمر بتفعيل منظومة الحجز الإدارى فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى؛ لاسترداد مستحقات الدولة، والتى تبلغ فى هذه الهيئة نحو ثلاثة مليارات جنيه.