سددت اليوم إحدى الشركات المحجوز عليها من قبل وزارة الزراعة، مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة، فى خطوة جديدة من استرداد الحقوق. وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب إلى وزير الزراعة للنظر فى تقسيط مبلغ مائة مليون جنيه مستحقة عليها ورفع الحجز عنها، وجار بحث الطلب من قبل المستشار القانونى للوزارة. وأشار إلى أنه تم تفعيل نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، والخاصة بتفعيل منظومة الحجز الإدارى فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاسترداد مستحقات الدولة والتى تبلغ فى هذه الهيئة زهاء ثلاثة مليارات جنيه، بعدما ظلت بعيدة عن التطبيق طيلة 42 عاماً.