ردود أفعال واسعة حول تفعيل منظومة الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات " الزراعة"

بعد قرار الوزير بالحجز الإدرى على 9 شركات استثمارية كبرى

قامت إحدى الشركات المحجوز عليها من قبل وزارة الزراعة، أمس بسداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنبه، قيمة مستحقات هيئة التعمير عن أقساط متأخرة، فى خطوة جديدة من استرداد الحقوق.
و كانت"الشركة" قد تقدمت بطلب إلى وزير الزراعة للنظر فى تقسيط مبلغ مائة مليون جنيه مستحقة عليها ورفع الحجز عنها وجار بحث الطلب من قبل المستشار القانونى للوزارة.
يذكر أن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد فعّل نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1981، بعدما ظلت بعيدة عن التطبيق طيلة اثنين وثلاثين عاماً.
كان وزير الزراعة قد أصدر قراراً بتفعيل منظومة الحجز الإدارى فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاسترداد مستحقات الدولة والتى تبلغ فى هذه الهيئة ثلاثة مليارات جنيه وذلك بالحجز الإدارى على 9 شركات استثمارية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى .