"القضاء الإداري" ينجز 315 ألف دعوى في 2015

أنجزت محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري وعددها 73 دائرة، جهدا كبيرا في قضايا حقوق الإنسان حتى شهر مايو 2015.
ونظرت المحكمة 315009 دعوى من عدد إجمالي القضايا عند بداية العام القضائى 2014/2015 البالغة 595126، أي بنسبة 53 % زيادة عن عام 2014 الذي تم فيه إنجاز 190748 دعوى من إجمالي عدد الدعاوى عند بداية العام القضائى 2013/2014 البالغة 483197 دعوى أي بنسبة زيادة مقدارها 39 % في الإنجاز بالمقارنة بالعامين 2013/2014 و2014/2015 وبمعدل زيادة إنجاز العضو بالمقارنة إلى 31 %.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، العديد من الاحكام التاريخية التي اثرت الحياة البرلمانية والعامة وفى مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الابداع والفكر واشتراط اللياقة الذهنية والنفسية لمرشحى مجلس النواب، وإلغاء قرار وزير الثقافة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بشقيه من سحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح" ووقف عرضه بجميع دورالعرض السينمائى وبإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا وحماية مستحقى المعاشات بحالة دعواهم للدستورية لالزام المشرع بتقرير حد أدنى لهم يكفل الحياة الكريمة، وإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لرجال الأعمال تحقيقا للشفافية.
وحكمت بإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الاجنبية وعلى رأسها بريطانيا، التي زرعت الالغام في الأراضي المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الالغام وتطهير الأراضي المصرية منها وعدم خضوع موظفى البنوك المصرية للحد الأدنى للأجور وبإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر، وأيضا إلغاء قرار الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر للخارج.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الثانية - برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، عدة احكام مهمة في مجال حقوق النقابات المهنية والعمالية والزام المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، بالكشف الطبى، وحكم بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان بتهمة الانتماء للإخوان، وما قالته عنه "فقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة"، استنادًا لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض وحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وحكم بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فضلا عن الاندية الرياضية كبطلان انتخابات النادي الأهلي.
بينما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما برفض خوض أحمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بلاسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، عدة احكام لصالح الفقراء والمرضى وبدل الانتقال لمرضى الفشل الكلوى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، خاصة الأطفال مدى الحياة والتأكيد على حقوق ذوى الاعاقة وعلى حرية مممارسة الشعائر الدينية طالما التزمت بالنظام العام والاداب العامة ووقف احتفال اليهودى أبو حصيرة وإلغاء اعتباره اثرا ورفض نقل رفاته للقدس للحيلولة دون تهويدها وترجمة الحكم للغات عديدة ورساله لليونسكو فضلا عن احكام أخرى عن اشتراط حسن السمعة لمرشحى البرلمان، وحرمان المعتدين على المال العام من تمثيل الامة في البرلمان والحرمان المؤقت من الترشح لمن صد ضده حكم جنائى وبطلان انتخابات دائرة دمنهور لهذا السبب والزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب وبعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية في إدارة شئون الدولة وإلغاء كل ترخيص بحمل سلاح يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية واحكام بضم المساجد والزوايا لاشراف وزارة الأوقاف وحظر استخدامها في الاغراض السياسية ورسوب الطالب في جميع المواد حال ارتكابه الغش بواسطة أجهزة الإنترنت الحديثة.