73 دائرة للقضاء الإداري تنجز أكثر من 315 ألف دعوى حتى مايو الماضي

أنجزت محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، والبالغ عددها 73 دائرة، حتى مايو 2015، 315009 دعوى من إجمالي قضايا عند بداية العام القضائي 2014 2015 البالغة 595126 دعوى، أي بنسبة إنجاز 53%، وذلك بالزيادة عن العام قبل الماضي 2014 الذي تم فيه إنجاز 190748 دعوى من إجمالي عدد الدعاوى عند بداية العام القضائي 2013 2014 البالغة 483197 دعوى أي بنسبة زيادة مقدارها 39% في الإنجاز بالمقارنة بالعامين 2013 2014 و2014 2015 وبمعدل زيادة إنجاز العضو بالمقارنة إلى 31%.
كانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، أصدرت العديد من الأحكام التاريخية التي أثرت الحياة البرلمانية والعامة وحقوق الإنسان وحماية حرية الإبداع والفكر ومستحقي المعاشات بإحالة دعواهم للدستورية لإلزام المُشرع بتقرير حد أدنى لهم يكفل الحياة الكريمة، وإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لرجال الأعمال.
ويأتي ذلك تحقيقا للشفافية وإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي لمطالبة الدول الأجنبية، وعلى رأسها بريطانيا التى زرعت الألغام فى الأراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها، بتحمل مسؤوليتها القانونية لرفع تلك الألغام وتطهير الأراضي المصرية منها، وعدم خضوع موظفي البنوك المصرية للحد الأدنى للأجور.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، عدة أحكام مهمة في مجال حقوق النقابات المهنية والعمالية وإلزام المترشحين لانتخابات نقابة المحامين بالكشف الطبي، وحكم بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق نقيب أطباء الأسنان الإخواني، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استنادا لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض، وحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وحكم بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فضلا عن الأندية الرياضية كبطلان انتخابات النادي الأهلي.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، عدة أحكام لصالح الفقراء والمرضى وذوي الإعاقة والتأكيد على حرية ممارسة الشعائر الدينية طالما التزمت بالنظام العام والآداب العامة، ووقف الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي "أبوحصيرة"، وإلغاء اعتباره أثرا ورفض نقل رفاته للقدس، للحيلولة دون تهويدها، فضلا عن أحكام أخرى عن اشتراط حسن السمعة لمترشحي البرلمان، وإلزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب، وبعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية في إدارة شؤون الدولة، وإلغاء كل ترخيص بحمل سلاح يطلق صاحبه الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وأحكام بضم المساجد والزوايا لإشراف وزارة الأوقاف وحظر استخدامها في الأغراض السياسية.