«القضاء الإداري» (73) دائرة تنجز 315009 ألف قضية في 2015

أنجزت محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري وعددها 73 دائرة جهدًا كبيرًا فى قضايا حقوق الانسان حتى شهر مايو 2015 عدد 315009 دعوى من عدد إجمالي للقضايا عند بداية العام القضائي 2014/2015 البالغة 595126 دعوى أي بنسبة إنجاز 53 % وذلك بالزيادة عن العام قبل الماضى 2014 الذي تم فيه انجاز 190748 دعوى من إجمالي عدد الدعاوى عند بداية العام القضائى 2013/2014 البالغة 483197 دعوى، أي بنسبة زيادة مقدارها 39 % فى الإنجاز بالمقارنة بالعامين 2013/2014 و 2014/2015 وبمعدل زيادة إنجاز العضو بالمقارنة الى 31 % , ويمكن تلخيص أهم الاحكام القضائية التي أثرت فى الحياة العامة فى مصر لعام 2015 وفقا لما يلى :
أصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى العديد من الاحكام التاريخية التى اثرت الحياة البرلمانية والعامة وفى مجال حقوق الانسان وحماية حرية الابداع والفكر واشتراط اللياقة الذهنية والنفسية لمترشحى مجلس النواب والغاء قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بشقيه من سحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح" ووقف عرضه بجميع دورالعرض السينمائى وبإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا وحماية مستحقى المعاشات بحالة دعواهم للدستورية لالزام المشرع بتقرير حد ادنى لهم يكفل الحياة الكريمة والغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتنظيم حق المواطنين فى الوصول الى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لرجال الاعمال تحقيقا للشفافية والغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الاجنبية وعلى رأسها بريطانيا التى زرعت الالغام فى الاراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الالغام وتطهير الاراضى المصرية منها وعدم خضوع موظفى البنوك المصرية للحد الادنى للاجور وبإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل جمهورية مصر العربية وبالغاء قرار الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر للخارج.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة عدة أحكام هامة فى مجال حقوق النقابات المهنية والعمالية والزام المترشحين لانتخابات نقابة المحامين للكشف الطبى وحكم بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان الاخوانى ، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض وحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وحكم بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فضلا عن الاندية الرياضية كبطلان انتخابات النادى الأهلي.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما برفض خوض احمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدة احكام لصالح الفقراء والمرضى وبدل الانتقال لمرضى الفشل الكلوى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة خاصة الاطفال مدى الحياة والتأكيد على حقوق ذوى الاعاقة و على حرية مممارسة الشعائر الدينية طالما التزمت بالنظام العام والاداب العامة ووقف احتفال اليهودى ابو حصيرة، والغاء اعتباره أثرا، ورفض نقل رفاته للقدس للحيلولة دون تهويدها وترجمة الحكم للغات عديدة ورساله لليونسكو فضلا عن أحكام أخرى عن اشتراط حسن السمعة لمترشحى البرلمان وحرمان المعتدين على المال العام من تمثيل الامة فى البرلمان والحرمان المؤقت من الترشح لمن صد ضده حكم جنائى، وبطلان انتخابات دائرة دمنهور لهذا السبب وإلزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب وبعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية في إدارة شؤون الدولة وإلغاء كل ترخيص بحمل سلاح يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وأحكام بضم المساجد والزوايا لإشراف وزارة الأوقاف وحظر استخدامها فى الأغراض السياسية ورسوب الطالب فى جميع المواد حال ارتكابه الغش بواسطة اجهزة الانترنت الحديثة.