إنجاز القضاء الإداري فى مجال حقوق الإنسان عام 2015

أنجزت محكمة القضاء الادارى على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى، وعددها 73 دائرة، جهدا كبيرا فى قضايا حقوق الانسان حتى شهر مايو 2015 عدد 315009 دعوى من عدد اجمالى للقضايا عند بداية العام القضائى 2014/2015 البالغة 595126 دعوى اى بنسبة انجاز 53 % وذلك بالزيادة عن العام قبل الماضى 2014 الذى تم فيه انجاز 190748 دعوى من اجمالى عدد الدعاوى عند بداية العام القضائى 2013/2014 البالغة 483197 دعوى اى بنسبة زيادة مقدارها 39 % فى الانجاز بالمقارنة بالعامين 2013/2014 و 2014/2015 وبمعدل زيادة انجاز العضو بالمقارنة الى 31 % , ويمكن تلخيص اهم الاحكام القضائية التى اثرت فى الحياة العامة فى مصر لعام 2015 وفقا لما يلى :
اصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى العديد من الاحكام التاريخية التى اثرت الحياة البرلمانية والعامة وفى مجال حقوق الانسان وحماية حرية الابداع والفكر واشتراط اللياقة الذهنية والنفسية لمترشحى مجلس النواب والغاء قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بشقيه من سحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح" ووقف عرضه بجميع دورالعرض السينمائى وبإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا وحماية مستحقى المعاشات بحالة دعواهم للدستورية لالزام المشرع بتقرير حد ادنى لهم يكفل الحياة الكريمة والغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتنظيم حق المواطنين فى الوصول الى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لرجال الاعمال تحقيقا للشفافية والغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الاجنبية وعلى رأسها بريطانيا التى زرعت الالغام فى الاراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الالغام وتطهير الاراضى المصرية منها وعدم خضوع موظفى البنوك المصرية للحد الادنى للاجور وبإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل جمهورية مصر العربية وبالغاء قرار الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر للخارج
كما اصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة عدة احكام هامة فى مجال حقوق النقابات المهنية والعمالية والزام المترشحين لانتخابات نقابة المحامين للكشف الطبىوحكم بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان الاخوانى ، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض وحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وحكم بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيينفضلا عن الاندية الرياضية كبطلان انتخابات النادى الاهلى
.
كما اصدرت محكمة القضاء الادارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار حكما برفض خوض احمد عز من خوض الانتخابات البرلمانية
كما اصدرت محكمة القضاء الادارى بلاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدة احكام لصالح الفقراء والمرضى وبدل الانتقال لمرضى الفشل الكلوى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة خاصة الاطفال مدى الحياة والتأكيد على حقوق ذوى الاعاقة و على حرية مممارسة الشعائر الدينية طالما التزمت بالنظام العام والاداب العامة ووقف احتفال اليهودى ابو حصيرة والغاء اعتباره اثرا ورفض نقل رفاته للقدس للحيلولة دون تهويدها وترجمة الحكم للغات عديدة ورساله لليونسكو فضلا عن احكام اخرى عن اشتراط حسن السمعة لمترشحى البرلمان وحرمان المعتدين على المال العام من تمثيل الامة فى البرلمان والحرمان المؤقت من الترشح لمن صد ضده حكم جنائى وبطلان انتخابات دائرة دمنهور لهذا السبب والزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب وبعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية فى ادارة شئون الدولة والغاء كل ترخيص بحمل سلاح يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية واحكام بضم المساجد والزوايا لاشراف وزارة الاوقاف وحظر استخدامها فى الاغراض السياسية ورسوب الطالب فى جميع المواد حال ارتكابه الغش بواسطة اجهزة الانترنت الحديثة.