انقضى عام 2015 بكل ما فيه من آلام وشجن ويبقى الأمل في العدالة التي ترسى دعائم الحق والعدل للناس في مواجهة السلطة.. بذلت فيه محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري أقصى جهودها. ويبلغ عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري 73 دائرة، بذلت جهدًا كبيرًا وأنجزت حتى شهر مايو 2015 عدد 315009 دعاوى من عدد إجمالي للقضايا عند بداية العام القضائى 2015/2014 البالغة عدد 595126 دعوى أي بنسبة إنجاز 53% وذلك بالزيادة عن العام قبل الماضى 2014 الذي تم فيه إنجاز 190748 دعوى من إجمالي عدد الدعاوى عند بداية العام القضائى 2014/2013 البالغة 483197 دعوى أي بنسبة زيادة مقدارها 39% في الإنجاز بالمقارنة بالعامين 2014/2013 و2015/2014 وبمعدل زيادة إنجاز العضو بالمقارنة إلى 31%، ويمكن تلخيص أهم الأحكام القضائية التي أثرت في الحياة العامة في مصر لعام 2015. حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى العديد من الأحكام التاريخية التي أثرت الحياة البرلمانية والعامة في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الإبداع والفكر وحماية مستحقى المعاشات بإحالة الدعاوى للدستورية لإلزام المُشرع بتقرير حد أدنى لهم يكفل الحياة الكريمة وإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لرجال الأعمال تحقيقًا للشفافية وإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا التي زرعت الألغام في الأراضي المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الألغام وتطهير الأراضي المصرية منها وعدم خضوع موظفى البنوك المصرية للحد الأدنى للأجور، وذلك كله على النحو التالى: