قال الدكتور عبد الله عثامنة أستاذ العلاقات الدولية والخبير الليبي بالشئون الإستراتيجية: إن قرار مجلس الأمن الدولي امس بدعم حكومة التوافق الليبية تم اقراره منذ منتصف الشهر الجاري وهو متوقع لأن لدى المجتمع دولي رغبة ملحة لتسوية الأزمة الليبية حسب مقاييسه ولو بالقوة. و وصف عثامنة في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" اليوم الخميس قرار مجلس الأمن رقم 2259 بالجريء كما أنه واسع وفضفاض، أضاف عثامنة أن اعتراف مجلس الأمن الدولي بحكومة التوافق يماثل تماما اعترافه بالمجلس الانتقالي عام 2011 كما أن له ذات القوة للقرارين 1970، 1973 ولكن يبقي الفرق بينهما أن في 2011 كان هناك نية وقدرة جادة للتدخل الخارجي بالقوة لازالت الزعيم معمر القذافي وتمكين المعارضة من حكم ليبيا اما اليوم وبعد صدور القرار 2259 فان المجتمع الدولي أمامه تحدي كبير وهو المسئول عن نجاح أو فشل حكومة الوفاق في جلب استقرار ليبيا وبنائها بشكل صحيح. وتابع عثامنة أن الرهان الآن على حكومة الوفاق وقدرتها على التحرك لطرابلس والعمل داخل ليبيا ودعم الجيش لمكافحة الإرهاب ونوع الدعم الدولي لها واستجابة وقبول المجتمع الليبي لها أم لا فالفرصة كبيرة والتحديات خطيرة ونقاط القوة موجودة في حين أن هناك نقاط ضعف أيضا والسؤال هو كيف يتم مزج ودمج عناصر معادلة النجاح وإبعاد شبح التدخل الأجنبي والهيمنة الغربية ؟ وكيف ستحقق هذه الحكومة السيادة الليبية واللحمة الوطنية ؟. وأشار عثامنة إلى أن يتعين على الحكومة الجديدة العمل من الداخل أفضل وليس من المنفي وأن تحاول الاستباق في معالجة الأمور أفضل من التأجيل و أن تعمل على تحقيق الاستقلالية والعمل بالروح الوطنية أفضل من التبعية وتلقي الأوامر من وراء الحدود