اعتبر وزير الخارجية الإيطالي بأولو جينتيلوني قرار مجلس الأمن الصادر مساء أمس الأربعاء، بشأن حكومة التوافق الليبية خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في البلاد. وأكد وزير الخارجية الإيطالي على مساهمة بلاده الفاعلة في صدور القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالاجماع لدعم اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي وفق ما جاء في الاتفاق السياسي بين الاطراف الليبية، والتي اجتمعت في مدينة الصخيرات المغربية يوم ال17 من الشهر الجاري. ويلأتي قرار مجلس الأمن وسط حالة من الانقسام يشهدها المجتمع الليبي حول حكومة التوافق الجديدة. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر قد اعتبر القرار الأممي (رقم 2259)، أنه "بيان دعم واضح لا لبس فيه للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه"، منوها في ذات الوقت بأن "الباب يبقى مفتوحًا على مصراعيه لجميع أولئك الذين ما زالوا يعارضون الاتفاق السياسي الليبي". ورأى كوبلر أنه "ينبغي على الجهات السياسية الليبية الفاعلة، أن تضاعف جهودها في سبيل التنفيذ العاجل للاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر في الصخيرات. وتتطلع بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا للانخراط بسرعة مع الأطراف الليبية المعنية دعمًا لحكومة الوفاق الوطني المستقبلية. ومن المتوقع أن تمارس الحكومة الجديدة مهامها من دولة تونس نظرًا للسيطرة المطلقة للمليشيات على العاصمة طرابلس.