أعلنت الخارجية، مساء اليوم الخميس، تأيديها لقرار مجلس الأمن الدولي، الصادر حول تطورات الوضع في ليبيا. وبحسب بيان حصلت "الأناضول" علي نسخة منه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن "مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2259)، وما تضمنه من دعم لاتفاق الصخيرات الليبي، الموقع في 17 ديسمبر 2015". وأعرب المتحدث باسم الخارجية، عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التنسيق والتعاون، على المستوي الدولي لتوفير عوامل النجاح لحكومة الوفاق الوطني الليبية. ومساء أمس الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، ب"الإجماع"، قرارا صاغته بريطانيا، يؤيد الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في المغرب. ورحب القرار الذي حمل الرقم 2259، بالتوقيع على "اتفاق الصخيرات"، بالمملكة المغربية، الأسبوع الماضي، وتشكيل مجلس رئاسي ليبي، داعيا الأطراف الليبية إلى الإسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطنية، والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة، باستقرار البلاد. ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين و بحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، الخميس الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.