فليفل: القرارات الوزارية تسببت في تعطيل الاستثمار بالنقل السياحي

تجاهل قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، مطالب لجنة النقل والليموزين بغرفة شركات السياحة، والتي تضمنها خطاب مهند فليفل رئيس اللجنة، لتتصاعد أزمة إجبار الأتوبيسات السياحية العاملة في المحافظات المختلفة، على الحضور لمركز الشرطة بمدينة نصر، لاستكمال الفحص مجهول الهوية، الذي تبرأت منه وزارتا السياحة والداخلية.
وأرسل غرفة شركات السياحة، خطابا جديدا وأخيرا إلى محمد شعلان المنتدب رئيسا لقطاع الشركات السياحية والنقل والمرشدين، طالبه فيه بالتيسير على الشركات وخاصة فى المناطق السياحية وتفعيل دور مكاتب الوزارة من حيث منح الترخيص وتجدد الترخيص للمركبات السياحية، وتقديم كافة خدمات النقل السياحى فى أماكن تواجد مقار الشركات السياحية فى المحافظات المختلفة بدلاً من النظام الحالى والذى يتطلب سفر السيارة إلى القاهرة مع استعداد الغرفة لتوفير أي احتياجات لمكاتب الوزارة ووحدات المرور بالمحافظات السياحية حتى تتمكن من القيام بدورها المنوط بها تجاه الشركات السياحية.
وطالب فليفل، بإلغاء المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ( 208) لسنة 2006، والتى تنص على "اعتماد مجمع فحص الشرطة بمدينة نصر كمحطة فنية مركزية للقاهرة الكبرى والاسكندرية لحين إنشاء عدد من المحطات فى المدن السياحية الرئيسية"، وذلك للتوفير على الشركات خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة، وللوصول إلى أعلى مستوى من استثمار رأس المال فى النقل السياحى بما يحقق الصالح العام وصالح القطاع السياحى.
وأضاف فليفل، أن تضارب القرارات الوزارية وتبطء الوزارة تجاه شركات النقل أدى الى تراجع الأسطول السياحي في مصر حتى أصبح أتوبيسا واحدا فقط لخدمة كل 1000 سائح، وبلغ متوسط العمر التشغيلي النظري للأتوبيس عشر سنوات من تاريخ الإنتاج، بينما يبلغ عمر التشغيل الحقيقي ثلاث سنوات وثمانية أشهر، مشيرا أن معدل الإنفاق الرأسمالي على قطاع النقل بالقيمة التسويقية بلغ مليار و600 مليون جنيه، وبلغت إجمالى المصروفات في تكلفة الشركات السياحية خلال العام الحالي من أجل إتمام الفحص السياحي بالقاهرة، 4 ملايين و448 ألف جنيه، وذلك بخلاف ما تكلفته الشركة من تعطل المركبة خلال 16 يوما هي فترة الفحص.
وطالب فليفل بتفعيل دور المكاتب الداخلية التابعة للوزارة، بالمحافظات، لمتابعة الجودة والارتقاء بالخدمة السياحية، لافتا أن معدلات نمو قطاع النقل السياحي بلغت 0.1%، مع العلم ان جميع مركبات النقل السياحي غير مجهزة لخدمة السياحة الميسرة "ذوي الاحتياجات الخاصة".