مهند فليفل: النقل السياحى يفقد 60% من حجم أسطول الأتوبيسات

نتيجة لتراجع الحركة السياحية الوافدة طوال السنوات الخمس الماضية والقرارات الطاردة للاستثمار، أكد مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة ل«دنيا السياحة» أن النقل السياحي يفقد 60% من حجم أسطول الأتوبيسات وسيارات السفاري ويحقق معدل نمو 0.1%، وذلك نتيجة لتراجع الحركة السياحية فى مصر.. وقال «فليفل»: يكفي أنه إذا أرادت الشركة ترخيص أو تجديد ترخيص مركبة تمر بسلسلة من الإجراءات العقيمة مروراً بوجوب سفر السيارة إلي القاهرة للفحص سياحياً بما يسمي مجمع صيانة الشرطة مما يكلف الشركات الملايين سنوياً ولا ندري لمصلحة من يتم ذلك ومن يقف خلف هذا المجمع ومن يسمح بتربيحه دون وجه حق وما المشكلة في إتمام هذا الفحص بأماكن تواجد المركبات من خلال مكاتب وزارة السياحة، وفي هذا الصدد أوضح رئيس لجنة النقل السياحي والليموزين أن اللجنة تعمل مع قطاع الشركات من أجل إنهاء هذا الموضوع وأن اللجنة تضعه ضمن أولويات عملها وذلك بالتعاون مع محافظي المدن السياحية الذين بدورهم يساندون مطلب الشركات من خلال مناشدة الوزير ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد «فليفل» أن اللجنة تعمل مع قطاع الشركات من أجل تعديل القرارات الوزارية التي بحاجة إلي تعديلات من أجل تحفيز النمو في قطاع النقل السياحي وضخ استثمارات جديدة وذلك عن طريق التيسير الكمي والنقدي، خاصة مع توقف البنوك عن تمويل الشركات السياحية وأهم هذه القرارات القرار 209 لسنة 2009 بتعديل المادة 14 من اللائحة، خاصة بند سنة الموديل والحد الأدني لعدد المقاعد في الليموزين وتعمل اللجنة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات واتحاد الصناعات لإقناعهم بوجهة نظر اللجنة حيث تقادم الأسطول وأصبح كل ألف سائح يخدمه أوتوبيس واحد، بل وأصبح أسطول السفاري الصالح للتشغيل لا يتجاوز 30 سيارة، كذلك تقوم اللجنة بالتعاون مع المكتب الفني لرئيس القطاع بإعادة دراسة القرارات الوزارية الخاصة بالنقل بوجه عام، خاصة التي تنص علي إلغاء ترخيص المركبة، أما بخصوص السائقين فإن اللجنة تقدمت للقطاع بضرورة تنظيم خدمات السائقين وأن تقوم الغرفة وفروعها بعمل قاعدة بيانات موحدة وتربط بالوزارة وإداراتها ومكاتب الوزارة الإقليمية بعيداً عما هو معمول به الآن، حيث إن السائق هو عامل ينتمي للشركة والشركة بدورها تنتمي لغرفة الشركات وتسعي اللجنة لتبني وثيقة التأمين الشاملة علي السائق وبهذا المقترح تكون الغرفة والوزارة قد فعلت توجيهات الوزير بتفعيل اللامركزية فيما يخص خدمات النقل السياحي والليموزين، إلا أن اللجنة لا تعرف سبباً لتأخر صدور القرارات وتنفيذ التكليفات وأخيراً تطمين اللجنة الشركات أن الوزارة لن تكلف الشركات أية أعباء مالية جديدة فيما يخص تركيب أجهزة تتبع أو خواص لها جديدة بل الأولوية طبقاً لتوجهات الحكومة هو الحفاظ علي أرزاق العاملين والسائقين ودفع رواتبهم وتأميناتهم ووجهت اللجنة الشكر للوزير لتفهمه هذا الأمر وتأجيل إطلاق أية مبادرات جديدة أو قرارات وزارية بهذا الشأن.