قطاع الشركات بالسياحة يلزم مركبات الأقاليم بفحص قيمته 120 جنيهًا.. ولجنة النقل تشكو للوزارة.. وانتهاء أزمة "مهلة السير" بالبحر الأحمر

انتهت لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة، وبرئاسة مهند فليفل عضو مجلس الإدارة، من إنهاء أزمة منح المركبات السياحية في البحر الأحمر مهلة سير تجدد كل ثلاثة أشهر، بعد أن تمكنت اللجنة من توفيق أوضاع الشركات لتحصل الأخيرة على رخص سير سنوية لمركباتها دون مهلة.
وعلى الرغم من عدم وجود قنوات اتصال بين إدارة مرور البحر الأحمر ووزارة السياحة، إلا أن الغرفة تمكنت من توفير الأوراق والاشتراطات المطلوبة، لكي تنفذ إدارة المرور القانون وتمنح المركبات رخصة سارية لمدة عام، متغاضية عن القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2014، والذي أقر حصول كل مركبة في المحافظة على ترخيص سير بمهلة 3 أشهر فقط، وبحد أقصى حتى يوم 10 ديسمبر من كل عام، وذلك بخلاف المعمول به في محافظة جنوب سيناء والتي تجدد تراخيصها ربع سنويا نظرا للطابع الخاص لسيناء والأمن القومي.
الغريب، أن وزارة السياحة لا تزال تتجاهل التقرير المقدم من اللجنة في مارس من العام الجاري، بشأن ضرورة توضيح أهمية حضور المركبات السياحية من شتى أنحاء مصر إلى ما يسمى بمركز الفحص السياحي في مدينة نصر، رغم أنه إجراء يتم داخل المحافظة السياحية مع تجديد ترخيص سير المركبة، لكن قطاع الشركات بالوزارة يلزم المركبات بالحضور إلى مدينة نصر إلى مكان ينتمي لجهة غير معلومة حتى الآن حيث تبرأت منه وزارة الداخلية ووزير السياحة، ثم تقوم المركبة بسداد رسم قدره 120 جنيها للأتوبيس السياحى و80 جنيها لليموزين نظير فحص عيني غير موجود في القانون، يراقب فيه الموظف وضع اسم الشركة على جانبي الأتوبيس وحالة المقاعد.
وكانت اللجنة قدمت تقريرًا يفيد خسائر الأتوبيسات السياحية وتعطيلها ليومان على الأقل إذا حضرت من الصعيد أو البحر الأحمر أو سيناء، لتقوم بهذا الفحص غير المبرر والذي يجرى بطبيعة الحال في كل محافظة، ويمكن إجراؤه عن طريق مكاتب الوزارة بالمحافظات، وتقدمت اللجنة بالتقرير لخالد رامي وزير السياحة السابق والذي ترك منصبه قبيل توقيع القرار ليستمر قطاع الشركات بالوزارة في استنزاف أموال وجهد الشركات وإجبارها على السير مئات الأميال كل عام لفحص غير مبرر.
وكانت الشركات السياحية تقدمت إلى لجنة النقل السياحي والليموزين بالغرفة بطلب إلغاء المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 208 لسنة 2006 والتي تنص على "اعتماد مجمع فحص الشرطة في مدينة نصر كمحطة فنية مركزية للقاهرة الكبرى والإسكندرية لحين إنشاء عدد من المحطات الفنية في المدن السياحية"، حيث تضطر الشركة السياحية الراغبة في تجديد تراخيصها بإعادة سياراتها إلى القاهرة رغم أن أغلب أسطول النقل السياحي يتواجد بمحافظات البحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء، وهذا ما يكلف الشركات مصاريف باهظة خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار والزيوت، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الشركات عدم تبعية مركز الفحص لوزارة الداخلية، كما أنها وزارة غير معنية بالفحص السياحي.