أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن قرض دعم الموازنة العامة، والذي أعلنت الحكومة الحصول عليه من البنك الدولي سيزيد من حجم الدين العام الخارجي، والذي وصل إلى 48 مليار دولار، مضيفًا أن هذا القرض سيجعل الديون تتخطى ال51 مليار دولار. وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الخميس، أن الديون التي تفرض على مصر، ستكون أقصى ما وصل له الدين العام الخارجي منذ بداية التسعينيات، حيث دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي المديونية الخارجية. وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن القرض له عدة إيجابيات، حيث سيكون له تبعات على توزيع هيكل الموازنة العامة للدولة، وسيحل العديد من المشاكل في سوق الصرف وسيساعد سوق النقد ويمنع تحريك الدولار أمام الجنيه، كما أنه سيهدئ من الضغوطات المستمرة على سوق الصرف، لتوفيه التزامات مصر الخارجية، إضافة إلى الالتزامات الداخلية فيما يخص النقد الأجنبي. يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.