تجاوزت قيمة القروض والمنح التى حصلت عليها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 نحو 22 مليار دولار، ما بين قروض من منظمات دولية ومنح وودائع خليجية، لترتفع فاتورة الدين الخارجى بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، بنحو 46.1 مليار دولار، مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2012/2013، وفقاً لوزارة المالية 2013. وارتفعت خدمة أعباء الدين بمقدار 44.8 مليون دولار لتبلغ 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2013/2014، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجى مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى إلى 15.4% فى نهاية مارس الماضى، مقابل 14.9% فى مارس 2013، طبقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى. وحصلت «الوطن» على تفاصيل الحزم المالية «قروض ومنح» التى جرى تقديمها إلى مصر منذ 30 يونيو 3013 وحتى أغسطس الحالى، وعلى رأس القائمة مساعدات خليجية 16٫7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى فى صورة منح وودائع ومواد بترولية، إضافة إلى ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، إضافة إلى حزم تمويلية متنوعة بإجمالى قروض اقتربت من 5.3 مليار دولار فى شكل قروض ومنح من منظمات دولية وإقليمية، حيث حصلت الحكومة من البنك الدولى على 1.695 مليار دولار، أما البنك الإسلامى للتنمية فاقترضت منه الحكومة نحو 700 مليون دولار، وحصلت من بنك الاستثمار الأوروبى على 555.14 مليون دولار، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على نحو 412 مليون دولار، فيما كان نصيب الاتحاد الأوروبى من الإسهامات 262.89 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 248.8 مليون دولار، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية 212.2 مليون دولار، بينما ساهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» ب125 مليون دولار، تلاه بنك التعمير الألمانى بإجمالى إسهامات 105.9 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات محدودة لمرفق الجوار الأوروبى والمفوضية الأوروبية واليابان والصين وإيطاليا. وأكد مسئول بالمجموعة الاقتصادية أن الدين الخارجى ما زال فى الحدود الآمنة ولم يتجاوز الحدود الآمنة وتسعى الوزارة لتحجيمه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن ارتفاع مديونيات الحكومة ليس مشكلة طالما لديها الملاءة المالية لسداد هذه الديون. واعترف المسئول بأن الجزء الأكبر من الديون والقروض التى وردت لمصر منذ 25 يناير وحتى الآن بما فيها الحزم التمويلية التى وردت لمصر عقب ثورة 30 يونيو استخدم فى توفير السلع الأساسية للمواطنين من مواد غذائية وبترولية بالإضافة إلى جزء قليل وجه لدعم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وتطوير البنية الأساسية. واعتبر خبراء اقتصاديون أن إجمالى ما حصلت عليه مصر من مساعدات مالية وقروض ومنح ومساعدات نفطية فى مستوى آمن، مشيرين إلى أن إجمالى الحزم المالية المقدمة لمصر جاءت متنوعة لتخدم عجز الموازنة وتغطية حاجات السوق المحلية من المواد البترولية، إضافة إلى توجيه جانب كبير منها لمشروعات البنية التحتية وأعمال التنمية ضمن حزم التحفيز الاقتصادية. وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الجزء الأكبر من القروض التى حصلت عليها مصر بعد 25 يناير صرف على سد عجز الموازنة وسد احتياجات المواطنين فى ظل تناقص الإيرادات العامة للدولة وتعرض قطاعات اقتصادية مهمة لتوقف بشكل شبه كامل وأبرزها قطاع السياحة. لافتاً إلى أن فترة حكم الإخوان شهدت توسعاً فى الاقتراض الخارجى ليخرج الدين الخارجى من إطار الحدود الآمنة إلى النسب التى لا بد من الحذر معها. وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج أكثر جدوى وفائدة من التوجه للاقتراض من الداخل وزيادة مديونية الدين العام المحلى، نظراً للتخفيضات التى تصاحب القروض الخارجية على الفائدة، التى تقدر فى معظمها بنحو 2.5% مقابل 12% إلى 13% معدل فائدة الاقتراض من الداخل. وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد أقساط قروضها لنادى باريس، واستدركت: لكن الاقتراض سلاح ذو حدين ومصر فى حاجة ماسة للاقتراض الميسر خلال الفترة الراهنة، دون التوسع فيه، مع ضرورة البحث عن بدائل تحول دون زيادة الدين العام المحلى والخارجى، والتوسع فى برامج مبادلة الديون لدى الدول الدائنة. بينما أكد الدكتور فخرى الفقى، المستشار الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن إقراض المؤسسات الدولية وصناديق التمويل العربية لمصر بمثابة شهادة على حسن الأداء الاقتصادى وقدرته على الوفاء بمستحقات القروض فى أوقاتها المحددة دون تأخير.
