أحمد النجار: حكومة الإخوان اقترضت 12.5 مليار دولار فى سنة واحدة

تقرير الاتجاهات الاقتصادية: فرض ضريبة على الثروة الناضبة يوفر 33 مليار جنيه سنويا.. وتغيير قانون استغلال وإدارة الثروة المعدنية سيوفر للدولة 7 مليارات جنيه
«توسع مفرط فى الاقتراض بعد الثورة، خصوصا فى العام المالى 2012 - 2013، عام حكم الإخوان»، هذا ما كشف عنه الدكتور أحمد سيد النجار رئيس تحرير تقرير «الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجة» فى أحدث إصدار للتقرير، مضيفا أن التوسع فى الاقتراض حدث أيضا عقب الموجة الثانية للثورة فى 30 يونيو.
التقرير الاقتصادى أوضح أن حكومة الإخوان اقترضت نحو 12.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، منها 6 مليارات قروضا من قطر ومليار أخرى منحة من نفس الدولة، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار مِنَحًا اقتصادية وعسكرية ومليار آخر قرضًا من تركيا و2 مليار دولار قروضا من ليبيا ونحو مليار دولار قروضا من بنك التنمية الإسلامى، مشيرا إلى أن جميع هذه القروض تم استخدامها فى تغطية العجز المالى وليس لتمويل التنمية أو إنشاء مشروعات استثمارية.
وأضاف النجار فى تقريره أن حكومة ما بعد ثورة 30 يونيو، حصلت هى الأخرى على 12 مليار دولار فى صورة منح وقروض من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت.
النجار حذر من الإفراط فى الاقتراض الداخلى والخارجى كى لا تتحمل الأجيال القادمة تبعات الاقتراض وطرح العديد من البدائل لعمليات الاقتراض، وأهمها إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية فى صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألمنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 95.5 مليار جنيه تم إنفاقها على دعم المواد البترولية ونحو 5 مليارات جنيه على دعم الكهرباء فى العام 2011/2012. ومقدر له الزيادة فى العام المالى الحالى، وفقًا لمشروع الموازنة ل13.3 مليار جنيه.
النجار اقترح فى تقريره ضرورة تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها، كواحد من بدائل الاقتراض، التى تقترب من الصفر وهى على سبيل المثال قرشان على طن الطفلة أو الحجر الجيرى، و20 قرشا على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هى التى تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت تلك الرسوم المتدنية، مما يشكل نهبًا للموارد الطبيعية العامة.
ويمكن لأى قانون جديد يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والمحجرية لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر نحو 7 مليارات جنيه كحد أدنى ونحو 25 مليار جنيه سنويا حسب معدلات استخراج وتجهيز المواد المعدنية والمحجرية.
التقرير الاقتصادى أشار إلى أن إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة على أكثر من نقطتين مئويتين عن سعر الفائدة الذى يُعطى لأصحاب الودائع فى الجهاز المصرفى، من شأنه التخفيف كثيرًا من المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة، «حيث بلغت مدفوعات الفائدة على الديون نحو 133 مليار جنيه فى الموازنة الجارية»، إذ من غير المعقول أن تبلغ الفائدة على سندات الخزانة معدلات تتراوح بين 13 - 17% فى حين أن الفائدة على الودائع تبلغ نحو 9% وهو الأمر الذى يخفض المدفوعات عن الديون العامة بنحو 33 مليار جنيه من إجمالى الفوائد المدفوعة وهى التى تقدر ب133 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
البدائل التى طرحها التقرير الاقتصادى شملت أيضا إجراء تغيير حقيقى وجوهرى فى نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدى، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية فى البورصة والتداول العقارى. والحصيلة المتجددة سنويا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز فى عام واحد قيمة القرض الذى يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى، إلى جانب إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصرى لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعًا لها، على أساس أن العقود الفاسدة التى تقدم الغاز المصرى لتلك الدول بأسعار بالغة التدنى وثابتة، هى عقود فاسدة أبرمها نظام فاسد لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصرى. وهذا الإجراء له سابقة دولية حديثة، هى إلغاء الولايات المتحدة بعد احتلالها الإجرامى للعراق لكل العقود النفطية التى أبرمها الرئيس العراقى السابق صدام حسين بدعوى أنه لم يكن يمثل الشعب العراقى. ولو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا.
التقرير طرح بدائل أخرى منها فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التى تعمل فى قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة فى الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو 17 دولار للبرميل فى تسعينيات القرن الماضى، وما زالت كما هى بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولا بد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر، مشيرا إلى أن الناتج فى قطاع استخراج البترول الخام والغاز بلغ نحو 222.4 مليار جنيه فى عام 2011- 2012، وهو الأمر الذى يحقق للدولة عائدا يبلغ 33.4 مليار جنيه حال فرض ضريبة بنسبة 15% فقط.