خبير اقتصادي يطرح بدائل لإصلاح عجز الموازنة العامة وتنمية الموارد.. إزالة الدعم المقدم للأثرياء.. التحول للعمل بالغاز الطبيعي.. تغيير قانون الثروة المعدنية.. إصلاح أسعار فائدة أذون الخزانة

طرح رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد النجار عددا من البدائل التى يمكن أن تعتمد عليها مصر لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة وتنمية وتطوير موارد وإيرادات محلية كبيرة وذات طابع متجدد، مع إبقاء العلاقة مفتوحة وإيجابية مع صندوق النقد الدولى.
ودعا النجار -فى محاضرة ألقاها أمام منتدى عبد الحميد شومان الثقافى فى عمان تحت عنوان "سياسات الصندوق والدول الدائنة والبدائل المتاحة للتنمية المستقلة"- إلى إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية فى صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، من خلال قروض ميسرة لتمويل هذا التحويل، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى قرابة 75 مليار جنيه من أصل 100 مليار جنيه قيمة مخصصات دعم المواد البترولية.
وأكد النجار ضرورة تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التى تقترب من الصفر وهى على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيرى، و20 قرشا على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هى التى تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى استغلالها واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة، وأشار إلى أنه يمكن لأى قانون جديد يرفع رسوم استغلال هذه الثروة لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر ما يتراوح بين 7 مليارات جنيه كحد أدنى، ونحو 25 مليار سنويا حسب معدلات استخراج وتجهيز المواد المعدنية والمحجرية، وذلك حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وشدد النجار على ضرورة إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة الجديدة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية عن سعر الفائدة الذى يُعطى لأصحاب الودائع فى الجهاز المصرفى، معتبرا أنه من غير المعقول أن تبلغ الفائدة على سندات الخزانة ما يتراوح بين 13% إلى 17% فى حين أن الفائدة على الودائع 9%.
وقال إن هذا الإجراء المشابه لتسويات بنوك القطاع العام مع رجال الأعمال المتعثرين سيخفض نحو ربع المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة، أى نحو 33 مليار جنيه من مبلغ الفوائد الذى بلغ نحو 133 مليار جنيه فى الموازنة الجارية 2012-2013.
ودعا رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد النجار إلى إجراء تغيير حقيقى وجوهرى فى نظام الضرائب نحو نظام متعدد الشرائح وتصاعدى بمعدلات مشابهة لتلك المعمول بها فى دول نامية ومشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية مثل تايلاند والصين وتركيا حيث الشريحة العليا للضرائب على دخل الأفراد 37%، 45%، 35% فى الدول الثلاث بالترتيب.
كما دعا إلى فرض ضرائب خفيفة على التعاملات فى البورصة لتخفيف حدة المضاربات وتحقيق عائد للخزانة العامة، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية فى البورصة وعلى تحويلات المضاربين والشركات الأجنبية لأرباحهم للخارج، وعلى التداول العقارى وعلى فوائد الودائع المصرفية مع الالتزام بإعفاء الفوائد التى تقل عن حد الإعفاء فى الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن الحصيلة المتجددة سنويا لهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن أن تتجاوز فى عام واحد قيمة القرض الذى يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولى.
وأكد النجار ضرورة إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصرى لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، على أساس أن العقود الفاسدة التى تقدم الغاز المصرى لتلك الدول بأسعار بالغة التدنى وثابتة، هى عقود فاسدة أبرمها نظام فاسد لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه لو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة أضافية سنويا.
واقترح النجار فرض "ضريبة ثروة ناضبة" على كل الشركات المصرية والأجنبية التى تعمل فى قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة فى الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط نحو 17 دولارا للبرميل فى تسعينيات القرن الماضى، وما زالت كما هى بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار مما جعل الشركات الأجنبية التى تعمل فى قطاع النفط والغاز تحقق جبالا من الأرباح.
وأكد ضرورة استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر، مشيرا إلى أن الناتج فى قطاع استخراج البترول الخام والغاز قد بلغ 222.4 مليار جنيه فى عام 2011-2012، لافتا إلى أنه مع فرض ضريبة ثروة ناضبة بمعدل 15% فقط، فإنه سيحقق للدولة عائدا يبلغ 33.4 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه من الشركات النفطية الأجنبية، وهو عائد ينبغى أن يوضع فى صندوق الأجيال القادمة لتعويضها عن استنزاف الجيل الحالى لاحتياطى مصر من النفط والغاز، وأن تستخدم أموال هذا الصندوق فى تمويل إنشاء مشروعات عامة منتجة ومربحة ليستفيد منها الجيل الراهن، ويتم تطويرها بشكل دائم لتوريثها للجيل القادم كأصول إنتاجية عالية الكفاءة والإنتاجية.
ودعا رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد النجار إلى إعادة النظر فى دعم الصادرات المقدر بنحو 3.1 مليار جنيه فى الموازنة الأخيرة، نظرا لما تكشف من سوء وفساد توزيعه خلال السنوات الماضية، وتوجيه مخصصاته لدعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور، أو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة للاستغناء عن الاقتراض من الخارج، أو توجيه القروض من الخارج إلى إنشاء مشروعات إنتاجية، بدلا من سد عجز الموازنة.
وأكد ضرورة إنعاش قطاع السياحة، واستنهاض السياحة الداخلية والإقليمية والدولية فى مصر بما يستعيد مستويات الإيرادات السياحية قبل الثورة على الأقل ويساهم فى زيادة الرصيد المصرى المتجدد سنويا من النقد الأجنبى، ويساهم فى توازن ميزان الحساب الجارى، وينهى أو يقلل الحاجة للاقتراض من الخارج، وأوضح أن هذا الإنعاش لقطاع السياحة يتحقق من خلال إزالة المعوقات التى أدت إلى تراجع أعداد السياح وإيرادات مصر السياحية من نحو 11.6 مليار دولار عام 2009-2010، إلى 10.6 مليارات دولار عام 2010-2011، ثم إلى 9.4 مليارات دولار عام 2011-2012 وفقا للبيانات الرسمية.
واقترح النجار فرض رسم للمغادرة لكل السياح بقيمة 50 دولارا بما يضيف للإيرادات العامة نحو 500 مليون دولار سنويا، إلى جانب تحريك الرسوم الجمركية على سلع منتقاة، دون الإخلال بالتزامات مصر إزاء منظمة التجارة العالمية واتفاقيات "جات" بما يرفع الإيرادات العامة من الجمارك، ويساهم فى حماية المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة فى السوق المحلية.
ودعا إلى تقييد الواردات الكمالية بصورة مؤقتة (لمدة عامين) سواء بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية بشكل ودى، أو من خلال قرارات إدارية، بما يوفر للدولة فى العام ما يقرب من قيمة القرض الذى تتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول عليه، ويساهم فى تقليص العجز التجارى الضخم واستعادة التوازن فى ميزان الحساب الجارى.
وأكد رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد النجار أن تلك الإجراءات ينبغى أن يتم تطبيقها بصورة عالية الكفاءة والمرونة ضمن حزمة شاملة للإصلاح بكل الإجراءات المباشرة والاحترازية التى تضمن فعالية ونجاح التطبيق، وتضمن تحقيق تنمية حقيقية بالاعتماد على الذات، وبإعطاء الأولوية للخيارات الوطنية المستقلة فى التنمية واتجاهاتها، وتضمن رفع معدلات النمو الاقتصادى بالتركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والصيد والخدمات وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية والعلمية والسياحة.
وشدد على ضرورة أن تضمن تلك الإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الناتج من خلال تمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة بتوفير فرص العمل الحقيقية لهم لتمكينهم من المشاركة الاقتصادية إنتاجا وتوزيعا، ومن خلال نظم عادلة للأجور والدعم والتحويلات الاجتماعية ودعم الخدمات العامة وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
وقال النجار إن طلب القروض من صندوق النقد الدولى أو أى دولة أو جهة أجنبية، يجب أن يكون لظروف الضرورة القصوى وبشروط مالية ميسرة، وأن يقترن باحترام الصندوق والجهات المقرضة للخطة الوطنية لإصلاح الاقتصاد المصرى وإعادة التوازن له ولموازينه الداخلية والخارجية، وأن يكون مشروطا أيضا باستبعاد تصور فرض أى إجراءات من شأنها إضافة المزيد من الأعباء على الفقراء والطبقة الوسطى الذين تحملوا معاناة تاريخية هائلة لسنوات طويلة قبل الثورة وبعدها، تجسدت فى الفقر والبطالة ونظم ظالمة للأجور والضرائب والدعم الموجه للأثرياء والرأسماليين وتعويق الأعمال بمدفوعات الفساد، وليس من المنطقى أو الاقتصادى أو الأخلاقى أو الممكن سياسيا تحميلهم بالمزيد من الأعباء، وأضاف النجار أن طلب القروض مشروط أيضا بقبول الجهات المقرضة مبدأ حرية مصر فى استخدام القروض حيث تدخل فى جانب الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة لاستخدامها فى تمويل بناء مشروعات إنتاجية مباشرة، سواء تم ذلك من خلال تمويل مشروعات صغيرة وتعاونية خاصة للعاطلين لتحويلهم إلى مشتغلين ولإنتاج جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين تنهض أعمالهم على العمل والعلم والإبداع، أو تمويل بناء مشروعات صناعية أو زراعية عامة أو مشتركة أو خاصة فى مجالات يحتاجها المجتمع ويمكنها أن تعيد التوازن للسوق وترفع مستوى التشغيل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات الإنتاجية يمكنها أن تسدد القرض وفوائده من إيراداتها.