تفاصيل الحزم المالية "قروض ومنح"، التي حصلت عليها مصر منذ 30 يونيو 2013، وحتى أغسطس الجاري، والموجهة لمشروعات التنمية، بإجمالي 7.247 مليار دولار، احتلت المرتبة الأولى فيها، دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث المساهمة، من خلال حزمتها المالية المقدرة بنحو 2.774 مليار دولار، والموجهة لصالح مشروعات التنمية ضمن حزمة التحفيز الثانية، فيما جاء البنك الدولي، في المرتبة الثانية للمانحين بواقع 1.695 مليار دولار، ثم البنك الإسلامي للتنمية بنحو 700 مليون دولار، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنحو 555.14 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 412 مليون دولار، فيما كان نصيب الاتحاد الأوروبي من حيث الإسهامات بواقع 262.89 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بواقع إسهامات بلغت 248.8 مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 212.2 مليون دولار، بينما ساهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" ب125 مليون دولار، تلاه بنك التعمير الألماني بإجمالي إسهامات بلغت 105.9 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات محدودة لمرفق الجوار الأوروبي والمفوضية الأوروبية واليابان والصين وإيطاليا.