7.724 مليار دولار "منح وقروض مالية" منذ رحيل "المعزول"

اقتصاديون: الاقتراض في نطاق آمن.. ومصر لم تتخلف يوما عن السداد

حصلت "الوطن"، على تفاصيل الحزم المالية "قروض ومنح"، التي حصلت عليها مصر منذ 30 يونيو 2013، وحتى أغسطس الجاري، والموجهة لمشروعات التنمية، بإجمالي 7.247 مليار دولار، احتلت المرتبة الأولى فيها، دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث المساهمة، من خلال حزمتها المالية المقدرة بنحو 2.774 مليار دولار، والموجهة لصالح مشروعات التنمية ضمن حزمة التحفيز الثانية، فيما جاء البنك الدولي، في المرتبة الثانية للمانحين بواقع 1.695 مليار دولار، ثم البنك الإسلامي للتنمية بنحو 700 مليون دولار، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنحو 555.14 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 412 مليون دولار، فيما كان نصيب الاتحاد الأوروبي من حيث الإسهامات بواقع 262.89 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بواقع إسهامات بلغت 248.8 مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 212.2 مليون دولار، بينما ساهم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" ب125 مليون دولار، تلاه بنك التعمير الألماني بإجمالي إسهامات بلغت 105.9 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات محدودة لمرفق الجوار الأوروبي والمفوضية الأوروبية واليابان والصين وإيطاليا.
من جانبهم، اعتبر خبراء اقتصاديون أن إجمالي ما حصلت عليه مصر، من مساعدات مالية وقروض ومنح ومساعدات نفطية في مستوى آمن، مشيرين إلى أن إجمالي الحزم المالية المقدمة لمصر جاءت متنوعة، لتخدم عجز الموازنة وتغطية حاجات السوق المحلي من المواد البترولية، إضافة إلى توجيه جانب كبير منها لمشروعات البنية التحتية، وأعمال التنمية ضمن حزم التحفيز الاقتصادية.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن من قروض ومنح مالية، في نطاق آمن، معتبرًا أن اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج أكثر جدوى وفائدة من التوجه للاقتراض من الداخل وزيادة مديونية الدين العام المحلي، نظرًا للتخفيضات التي تصاحب القروض الخارجية على الفائدة، والتي تُقدر في معظمها بنحو 2.5%، مقابل 12% إلي 13% معدل فائدة الاقتراض من الداخل.
من جانبها، أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد أقساط قروضها لنادي باريس، وأضافت المهدي ل"الوطن"، أن الاقتراض سلاح ذو حدين، وأن مصر في حاجة ماسة للاقتراض الميسر خلال الفترة الراهنة، دونما التوسع فيه مع ضرورة البحث عن بدائل تحول دون زيادة الدين العام المحلي والخارجي، والتوسع في برامج مبادلة الديون لدى الدول الدائنة.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن إقراض المؤسسات الدولية وصناديق التمويل العربية لمصر، بمثابة شهادة على حسن الأداء الاقتصادي وقدرته على الوفاء بمستحقات القروض في أوقاتها المحددة دونما تأخير.