موافقة صندوق النقد الدولي على اقراض القاهرة 4.8 مليار دولار لتمويل برنامج الاصلاح الاقتصادي تفتح الباب لحصولها على قروض من مؤسسات خارجية اخرى منها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة . فتح اتفاقا مبدئيا أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الباب أمام القاهرة لاقتراض 14.5 مليار دولار أخرى من مؤسسات دولية وحكومات عربية وإقليمية وعالمية.
وقالت مصادر اقتصادية مصرية - طلبت عدم ذكر اسمها – اليوم الاربعاء ان من أبرز هذه المؤسسات البنك الدولي الذى تسعى مصر لاقتراض مليار دولار منه ، وكذا اقتراض مبلغ مماثل من البنك الأفريقي للتنمية .
كما تسعى القاهرة للحصول أيضا على قروض أخرى بواقع" مليار دولار" من تركيا و" 2 مليار دولار من قطر "و"3.75 مليار دولار من السعودية " و650 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي 450 مليون دولار من الولاياتالمتحدةالأمريكية "،بالإضافة إلى قروض أخرى من الكويت بواقع "2 مليار دولار" ومن الأمارات "2 مليار دولار ومن الجزائر "2 مليار دولار " و"2 مليار دولار من ليبيا ،لكن المصادر قالت إن الأربعة دول الأخيرة "تقدم رجلا وتؤخر اخرى" فى اقراض مصر.
وقالت المصادر ان الحكومة المصرية حصلت بالفعل على ضمانات وموافقة مبدئية من هذه الدول والمؤسسات لمنحها هذه القروض على مدى ال22 شهرا القادمة وهى مدة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذى تم الاتفاق على تنفيذه مع صندوق النقد الدولى ،مشيرين إلى أن الحكومة قدمت هذه الضمانات والموافقات المبدئية لبعثة صندوق النقد خلال التفاوض معها بالقاهرة على مدى الثلاثة اسابيع الاخيرة لانتزاع موافقتها على قرض ال 4.8 مليار دولار.
وكانت معظم هذه الدول والمؤسسات العالمية تربط موافقتها على اقراض مصر بالحصول على خطاب نوايا من صندوق النقد الدولى يعد بمثابة شهادة على امكانية تعافى الاقتصاد المصري وقدرته على سداد التزامات مصر الخارجية.
وتسعى مصر خلال الفترة المقبلة للحصول على قروض خارجية لسد عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2012-2013 والمقدرة بنحو 135 مليار جنيه ما يعادل 22.5 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أبرمت أمس الثلاثاء اتفاقا مبدئيا مع بعثة صندوق النقد الدولى ينص على منح الصندوق مصر قرضا متوسط الأجل بقيمة 4.8 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادي.
وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري عقب الاتفاق على القرض أن مصر تواجه فجوة تمويلية، وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور، مع دعوة المجتمع الدولي بما فى ذلك صندوق النقد لتدعيمه سياسياً ومالياً وفنياً، وذلك للحفاظ على احتياطي مصر من النقد الأجنبي وإعادة بناءه تدريجياً ليصل إلى 19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل، وكذلك معاودة استقطاب الموارد والاستثمارات الأجنبية بما يحقق خفض معدلات الفائدة وتكاليف التمويل على مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية.
