أحمد عماد قامت وزارة التنخطيط والتعاون الدولى بإعداد تقريراً وقامت بعرضه فايزة أبو النجا خلال الأجتماع الأخير لمجلس الوزراء الحالى حيث يحتوى على الإتفاقيات التى وقعتها الوزارة فى الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو الجارى والتى بلغ عددها 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر فى التنمية سواء على المستوى الثنائي أو ؤرىةكط وأشار التقرير أن إجمالى هذه الاتفاقيات أتاح تمويلاً بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار فى الفترة السابق ذكرها موضحا أن حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.378 مليون دولار فى حين بلغ إجمالى حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 – 4 مليار دولار سنوياً أي أنه فى فترة التقرير وهى ما يزيد قليلاً عن عام ونصف فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلى 6 مليار دولار . وبلغ إجمالى الإتفاقيات خلال فترة حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى (من 7 ديسمبر 2012 - 25 يوليو 2012 ) ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكى، ، واستطاعت تلك الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية فى تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر فى ظل هذه الظروف مما أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية فى إتاحة التمويل التنموى اللازم لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 من هذه المؤسسات على قروض ميسره تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبا.ً وقد أحتل قطاع البترول المرتبة الأولى من حيث حجم فقد حصل على تمويلاً قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% من إجمالى حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودى للتنمية، ويساهم هذا التمويل فى استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز . وجاء قطاع الكهرباء والطاقة فى المرتبة الثانية حيث حصل على تمويلاً تعادل قيمته 1.2 مليار دولار بنسبة 21.22% من إجمالى حجم التمويل من بنك التنمية الأفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصين، للمساهمة فى تمويل مشروعات محطات كهرباء بنها، كهرباء السويس، كهرباء جنوب حلوان، كهرباء شمال الجيزة. أما قطاع التموين حصل على تمويلا قيمته 1.1 مليار دولار بنسبة 19.1% محتلا المرتبة الثالثة وذلك من حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويساهم هذا التمويل فى استيراد السلع الغذائية التموينية وإنشاء المخابز المليونية واستكمال عدد 23 صومعة لتخزين الأقماح والغلال، وجاء قطاع النقل والمواصلات فى المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 722 مليون دولار بنسبة 12.53% من إجمالى حجم التمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير واليابان للمساهمة فى إعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. وجاءت قطاعات العدل والداخلية والتعليم العالى والتعليم قبل الجامعى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية فى المرتبة الخامسة من حيث حجم التمويل حيث ستحصل على تمويلاً تعادل قيمته 681.989 مليون دولار بنسبة 11.83% من إجمالى حجم التمويل ، بينما جاء الصندوق الاجتماعى للتنمية فى المرتبة السادسة حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 318 مليون دولار بنسبة 5.52% من إجمالى حجم التمويل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والبنك الإسلامى للتنمية للمساهمة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. واشار التقرير أن قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: جاء فى المرتبة السابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل على تمويلاً تعادل قيمته 211.032 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحى المتكامل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير ، ثم وزارة الزراعة بما يعادل 152.750 مليون دولار للرى الحقلى ويلى ذلك وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والدولة للبحث العلمى والدولة لشئون البيئة.