أبو النجا: قطاع البترول له نصيب الأسد من حجم التمويلات بإجمالي 1.4 مليار دولار

قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن قطاع البترول يأتى فى المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل، حيث حصل على تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% من إجمالى التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودى للتنمية، ويساهم هذا التمويل فى استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز وما يرتبط بذلك أيضاً من توفير الوقود لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأضافت خلال التقرير المفصل الذى قدمته فى الاجتماع الأخير لحكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى أن قطاع الكهرباء والطاقة يأتى ثانيا حيث حصل على 1.2 مليار دولار، بنسبة 21.22% من إجمالى حجم التمويل من بنك التنمية الأفريقى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصين، للمساهمة فى تمويل مشروعات محطات كهرباء بنها، كهرباء السويس، كهرباء جنوب حلوان، كهرباء شمال الجيزة.
ويأتى قطاع التموين ثالثا حيث يحصل على تمويلاً تعادل قيمته 1.1 مليار دولار بنسبة 19.1% من إجمالى حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يليه قطاع النقل و المواصلات والذى تبلغ قيمة تمويله نحو 722 مليون دولار بنسبة 12.53% من إجمالى حجم التمويل من البنك الدولى للإنشاء والتعمير واليابان.
وتحصل قطاعات الدولة المختلفة على نحو 681.989 مليون دولار بنسبة 11.83% من إجمالى حجم التمويل ومن أهم هذه القطاعات العدل والداخلية لترميم بعض المنشآت الحكومية المتضررة من الأحداث التى شهدتها مصر مؤخرًا، بينما يحصل قطاع الإسكان والمرافق العامة على 211.032 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ثم وزارة الزراعة بما يعادل 152.750 مليون دولار.
وحول محفظة التعاون الأوروبى أكدت أبو النجا على توفير تمويل إجمالى بلغ 494 مليون يورو تم منها تخصيص 22 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة – 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة – 120 مليون يورو لدعم سياسات إصلاح قطاع المياه – 20 مليون يورو لتحسين التجارة – 20 مليون يورو لدعم المناطق العشوائية – 25 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية – 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة – 35 مليون يورو لبرنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى – 10 مليون يورو لتطوير الثروة السمكية ببحيرة المنزلة – 20 مليون يورو لإدارة المخلفات الصلبة – 10 مليون يورو لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الألمانية لمشروع التغذية المدرسية.
وبلغ حجم التمويل المتاح من خلال الاتفاقيات التى أبرمت مع أن هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والصناديق العربية إلى نحو 5.1 مليار دولار بنسبة 88% من إجمالى حجم التمويل، ويليها فى المرتبة الثانية دول آسيا(اليابان والصين وكوريا) حيث يبلغ حجم التمويل 428.611 مليون دولار بنسبة 7.4% من إجمالى حجم التمويل، وفى المرتبة الثالثة دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 4.2% من إجمالى حجم التمويل ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4%.
وأوضحت أبو النجا أن هذه الاتفاقيات التى أبرمتها الوزارة فى الفترة ما بين يناير 2011 وحتى يوليو 2012 بلغت قيمتها 5.8 مليار دولار، وعددها 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية.