عجز الموازنة والارتفاع الذي يلاقيه والفرص المتاحة والتحديات

عجز الموازنة العامة للدولة بمصر الآن أصبح أكثر من 11% طبقا لآخر احصائيات ومن المعلوم أن أقصي عجز مسموح به من جانب صندوق النقد الدولي هو 3% وهذا بالطبع ناتج عن أسباب كثيرة نتجت إما بصفة أساسية من تخفيض الايرادات التي تمول نفقات الموازنة العامة للدولة مثل ما حدث للسياحة وانخفاض حصيلة الضرائب من الاضرابات الأخيرة وكذلك ضعف الاستثمار وانخفاضه وكل ذلك وغيره ناتج الحالة التي تعيشها معه الآن اقتصاديا والآن أصبح الأمر أمام خبراء الاقتصاد محدودا ولذلك يقول الاستاذ الدكتور حسني مهران أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة بنها إن سد عجز الموازنة العامة للدولة الآن والذي من المتوقع إتساعه بصورة كبيرة في الموازنة التالية فقد نتج عجز في موازنة 2011/2012 إلي 170،8 مليار جنيه تمثل 10،88% من الناتج المحلي الأصلي ولذلك وأمام هذا التفاقم لا توجد طرق كثيرة لسر هذا العجز إلا في ضوء ما يلي:
أولا: سد عجز الموازنة من خلال اللجوء للاقتراض الخارجي:
هل يتم اللجوء إلي (الاقتراض الخارجي) من صندوق النقد الدولي حيث ينص الاتفاق الذي توصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي علي الحصول علي قرض بنحو 3 مليارات دولار بسعر فائدة 1،5% علي أن يتم البدء في سداده بعد 39 شهرا وينتهي بعد 5 سنوات من بداية تسلم القرض.
وقد تم رفض اقتراض مصر من صندوق النقد وأن الحكومة ستلجأ إلي مصادر محلية وخاصة وأن الاعتماد علي (الاقتراض الخارجي) من دول عربية أو أجنبية أو مؤسسات التمويل له مخاطره وعواقبه خاصة وقد أثبتت أزمة (المديونية الخارجية) لدول العالم الثالث في ثمانينيات القرن العشرين مدي خطورة اللجوء إلي الاقتراض الخارجي عندما أعلنت عدد من الدول خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية إفلاسها وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمت إعادة هيكلة وجدولة هذه الديون.
خاصة وقد قدر إجمالي حجم الدين في مشروع الموازنة 2011/2012 بنحو تريليون و300 مليار وقدرت خدمة الدين المحلي والخارجي بنحو 110،8 مليار ج مقابل 87 مليار ج في الموازنة 2010/2011 ثمانينيات القرن العشرين مدي خطورة اللجوء إلي الاقتراض الخارجي عندما أعلنت عدد من الدول خاصة في منطقة أمريكا اللاتينية إفلاسها وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمت إعادة هيكلة وجدولة هذه الديون. خاصة وقد قدر إجمالي حجم الدين في مشروع موازنة 2011/2012 بنحو تريليون و300 مليار جنيه وقدرت فوائد خدمة الدين المحلي والخارجي بنحو 110،8 مليار جنيه مقابل 87 مليارا في موازنة 2010/2012.
* سد عجز الموازنة من خلال اللجوء إلي الاقتراض الداخلي وارتباطه بقضية الدين العام المحلي:
ركزت سياسة الاصلاح الاقتصادي في مصر التي تبناها صندوق النقد والبنك الدوليان في بداية التسعينيات علي علاج الاختلالات الهيكلية من خلال علاج عجز الموازنة العامة وأسلوب تمويله وذلك بالاعتماد علي سياسة مالية انكماشية لتخفيض نسبة عجز الموازنة إلي جملة النشاط الاقتصادي وتخفيض الاقتراض من البنك المركزي لتوفير الائتمان للقطاع الخاص إلا أن هذه السياسة قد صاحبها مأزق آخر هو تراكم الدين العام المحلي وارتفاع نسبته إلي أكثر من 90% من الناتج المحلي والإجمالي خلال السنوات الأخيرة ويتم الاقتراض من السوق المحلية عبر عمليات طرح أو مزايدات "أذون الخزانة" التي تعد أداة مالية عير تضخمية (قصيرة الأجل) وسندات الخزانة (طويلة الأجل) مما أدي إلي تحفيز الاستثمار من جانب البنوك في هذه الأصول عديمة المخاطر والتي تتميز بأسعار فائدة مرتفعة مما يؤثر سلبا علي استقرار سوق الأوراق المالية وعلي الاستثمار المحلي من خلال ما يعرف بأثر المزاحمة واضعاف فرص الاستثمار الأفراد في الحصول علي رءوس الأموال اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي بل اتجاه الوحدات الإنتاجية إلي استخدام أرباحها المحتجزة في شراء أذون الخزانة بدلا من توسيع نشاطها التجاري هذا بالإضافة إلي الأثر التوزيعي المتمثل في توزيع الدخل لصالح الأغنياء والأثر المتعلق بحقوق الأجيال القادمة وتحميلها بأعباء خدمة الدين وتراجع قدرة الدولة علي توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي لهذه الأجيال.