رئيس الوزراء يتلقي تقريرًا حول خدمات الشرب والصرف الصحي بالمحافظات

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا شاملًا من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تقديم خدمات الشرب والصرف الصحي في أنحاء الجمهورية، وخاصة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
فبالنسبة لمحافظة الإسكندرية وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي أشار الوزير إلى أن الاعتمادات الإضافية المطلوبة للصرف الصحي خلال الأعوام من 2015 وحتى 2018، تبلغ 2534 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي:
فيما يتعلق بالعام المالي 2015/ 2016، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 500 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات البدء في الطرح على الشركات المتخصصة للبدء في تنفيذ عدد (5) مشروعات صرف صحي بمناطق ( قرية أبيس الأولى، الحضرة الجديدة، عزبة المهاجرين، أبو بسيسة، أبو تلات) إضافة إلى توصيل مرافق ك 38.5 لنهوهم خلال مدة زمنية من 18 إلى 24 شهرا، كما من المخطط البدء في عمل الدراسات التصميمية لعدد 2 مشروع ( توسيع وتطوير محطة معالجة إسكندرية الشرقية – تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية) لنهوهم خلال 24 شهرا من بدء التنفيذ، وذلك إضافة إلى نهو عدد (6) مشروعات صرف صحي سيتم تمويلها من الاعتمادات المدرجة بخطة 2016/2015.
وفيما يتعلق بالعام المالي 2016/ 2017، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة 1250 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، تتضمن عدد (5) مشروعات صرف صحي بمناطق ( قرية أبيس الأولى- الحضرة الجديدة – عزية المهاجرين – أبو بسيسة – توصيل مرافق ك 38.5)، إضافة إلى استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات صرف صحي بمناطق (أبوتلات – توسيع وتطوير محطة معالجة إسكندرية الشرقية – تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية) لنهوهم بخطة 2018/2017.
وفيما يتعلق بالعام المالي 2017/ 2018 فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة 784 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد (3) مشروعات صرف صحي بمناطق (أبوتلات – توسيع وتطوير محطة معالجة إسكندرية الشرقية – تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية).
وعن محافظة البحيرة، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، فقد أشار التقرير إلى أن الاعتمادات الإضافية المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي خلال الأعوام من 2015 وحتى 2018، تبلغ نحو 1250 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي:
وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2015/ 2016، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 450 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه تمويل محلي لمشروعات صرف صحي القري الممول من البنك الدولي، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، وهي عدد (2) مشروع صرف صحي بالمدن (شبكات رشيد – توسعات كفر الدوار) + عدد (3) مشروعات صرف صحي بالمدن مطلوب إدراجهم بخطة 2015 -2016 (إيتاي البارود- توسعات أبو المطامير – توسعات دمنهور)، وإضافة إلى عدد (12) قرية ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرى + (3) قرى مطلوب إدراجهم بخطة 2015 -2016، وذلك إلى جانب عدد (41) قرية وتجمع ضمن مشروعات البنك الدولي، إضافة إلى نهو عدد (4) قرى ضمن تمويل المنحة الإماراتية (جزيرة نكلا – حرارة – أبوالشقاف – محلة بشر).
وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2016/ 2017، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 500 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه تمويل محلي لمشروعات صرف صحي القرى الممول من البنك الدولي، حيث أنه المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، وهي عدد (1) مشروع صرف صحي بالمدن (شبكات كفر الدوار)، وعدد (21) قرية ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرى، وعدد (25) قرية وتجمع ضمن مشروعات البنك الدولي.
وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2017/ 2018، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 300 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، وهي عدد (6) مشروع صرف صحي بالمدن (بدر – توسعات شبراخيت – توسعات ادكو والشبكات المستجده – توسعات إيتاي البارود – توسعات أبو المطامير – توسعات أبو حمص)، إلى جانب عدد (8) قرى ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرى.
ثم تطرق التقرير الذي قدمه وزير الإسكان إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث أكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي 30 مليار جنيه، منها 9 مليارات جنيه لمياه الشرب، و15 مليار جنيه للصرف الصحي بالقرى، و6 مليارات جنيه للصرف الصحي بالمدن.
وعن مشروعات مياه الشرب، أشار التقرير إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحًا أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/ يوم لعدد 88 محطة جار تنفيذها، إضافة إلى 1268 ألف م3/ يوم لعدد 60 محطة جديدة،وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة 9.66 مليار جنيه، وقد تم إدراج نحو 1.14 مليار جنيه في موازنة العام 2015/ 2016.
وتابع الوزير، أنه في سبيل التغلب على المشكلات التي تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإن الأمر يتطلب توفير الإسثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية البالغة نحو 8.52 مليار جنيه، لإمكانية طرح وتنفيذ المشروعات المهمة والملحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث أعوام القادمة، وذلك من خلال إتاحة استثمارات إضافية بخطة العام الحالي بقيمة 2.81 مليار جنيه بدءًا من سبتمبر 2015، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه بخطة العام المالي 2016/ 2017، وضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.71 مليار جنيه بخطة العام المالي 2017/ 2018.
وأكد الوزير أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم لعدد 86 محطة جار تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/ 2016.
وأكد الوزير أنه تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى: هي المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم لعدد 34 محطة جار تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016.
الثانية تضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/يوم لعدد 52 محطة جار تنفيذها، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016.
وعن المشروع القومي للصرف الصحي على مستوى الجمهورية، أشار التقرير إلى أن منظومة معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية تضم 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمية لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم،
كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلى نحو 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية نحو 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%.
ونوه الوزير إلى أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و190 تابعا، من إجمالي 4700 قرية و25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جار تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابعا، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و25095 تابعا، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد القرى التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية، وأشار إلى حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و20 تابعا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلى 63 ألف م3/يوم.
وأوضح الوزير أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى يهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى المصرية والتوابع المحرومة على مستوى الجمهورية في فترة زمنية مناسبة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتوفير الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، إضافة إلى حماية المياه الجوفية من التلوث، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن آليات العمل بالمشروع القومي تتضمن التنفيذ طبقًا لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية وتقليل التأثير البيئي والصحي على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة ابتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم.
وأوضح الوزير أنه تم تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القرى إلى مرحلتين، وهما، الخطة العاجلة: خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6 % إلى 49 %، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابعا، منها 896 جار تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح والقروض، ثم الخطة المتكاملة والتي تتم خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقي قرى وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلى100%، وتضم عدد 2397 قرية و095 25 تابعا.
ثم اختتم الوزير التقرير بالإشارة إلى مشروعات تغطية الصرف الصحي بالمدن على مستوى الجمهورية، حيث أوضح أن عدد المدن على مستوى الجمهورية يبلغ 227 مدينة، حيث يبلغ عدد المدن المخدومة 189 مدينة بنسبة 83%، بينما يجري تنفيذ الصرف الصحي في نحو 28 مدينة بنسبة 12.5%.