تلقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تقريراً شاملاً من الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تقديم خدمات الشرب والصرف الصحي في أنحاء الجمهورية، وخاصة في محافظتي الإسكندريةوالبحيرة. فبالنسبة لمحافظة الإسكندرية وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي أشار الوزير إلي أن الاعتمادات الإضافية المطلوبة للصرف الصحي خلال الأعوام من 2015 وحتي 2018، تبلغ 2534 مليون جنيه، وذلك علي النحو التالي : فيما يتعلق بالعام المالي 2015/ 2016، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 500 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات البدء في الطرح علي الشركات المتخصصة للبدء في تنفيذ عدد '5' مشروعات صرف صحي بمناطق ' قرية أبيس الأولي- الحضرة الجديدة – عزية المهاجرين – أبو بسيسة – أبو تلات' بالإضافة إلي توصيل مرافق ك 38.5 لنهوهم خلال مدة زمنية من 18 إلي 24 شهر، كما من المخطط البدء في عمل الدراسات التصميمية لعدد 2 مشروع ' توسيع وتطوير محطة معالجة إسكندرية الشرقية – تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية' لنهوهم خلال 24 شهرا من بدء التنفيذ، وذلك بالإضافة إلي نهو عدد '6' مشروعات صرف صحي سيتم تمويلها من الاعتمادات المدرجة بخطة 2016/2015. وفيما يتعلق بالعام المالي 2016/ 2017، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة 1250 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، تتضمن عدد '5' مشروعات صرف صحي بمناطق ' قرية أبيس الأولي- الحضرة الجديدة – عزية المهاجرين – أبو بسيسة – توصيل مرافق ك 38.5'، بالإضافة إلي استكمال تنفيذ عدد '3' مشروعات صرف صحي بمناطق 'أبو تلات – توسيع وتطوير محطة معالجة إسكندرية الشرقية – تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية' لنهوهم بخطة 2018/2017. وفيما يتعلق بالعام المالي 2017/ 2018 فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة 784 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد '3' مشروعات صرف صحي بمناطق 'أبوتلات – توسيع وتطوير محطة معالجة إسكندرية الشرقية – تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية'. وعن محافظة البحيرة، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، فقد أشار التقرير إلي أن الاعتمادات الإضافية المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي خلال الأعوام من 2015 وحتي 2018، تبلغ نحو 1250 مليون جنيه، وذلك علي النحو التالي : وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2015/ 2016، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 450 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه تمويل محلي لمشروعات صرف صحي القري الممول من البنك الدولي، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، وهي عدد '2' مشروع صرف صحي بالمدن 'شبكات رشيد – توسعات كفر الدوار' + عدد '3' مشروعات صرف صحي بالمدن مطلوب إدراجهم بخطة 2015 -2016 'إيتاي البارود- توسعات أبو المطامير – توسعات دمنهور'، وبالإضافة إلي عدد '12' قرية ضمن المشروع القومي لصرف صحي القري + '3' قري مطلوب إدراجهم بخطة 2015 -2016، وذلك إلي جانب عدد '41' قرية وتجمع ضمن مشروعات البنك الدولي، بالإضافة إلي نهو عدد '4' قري ضمن تمويل المنحة الإماراتية 'جزيرة نكلا – حرارة – أبو الشقاف – محلة بشر'. وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2016/ 2017، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 500 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه تمويل محلي لمشروعات صرف صحي القري الممول من البنك الدولي، حيث أنه المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، وهي عدد '1' مشروع صرف صحي بالمدن 'شبكات كفر الدوار'، وعدد '21' قرية ضمن المشروع القومي لصرف صحي القري، وعدد '25' قرية وتجمع ضمن مشروعات البنك الدولي. وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2017/ 2018، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 300 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات نهو عدد من المشروعات، وهي عدد '6' مشروع صرف صحي بالمدن 'بدر – توسعات شبراخيت – توسعات ادكو والشبكات المستجده – توسعات إيتاي البارود – توسعات أبو المطامير – توسعات أبو حمص'، إلي جانب عدد '8' قري ضمن المشروع القومي لصرف صحي القري. ثم تطرق التقرير الذي قدمه وزير الإسكان إلي المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، حيث أكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي 30 مليار جنيه، منها 9 مليارات جنيه لمياه الشرب، و 15 مليار جنيه للصرف الصحي بالقري، و 6 مليارات جنيه للصرف الصحي بالمدن. وعن مشروعات مياه الشرب، أشار التقرير إلي أنه تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحاً أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/ يوم لعدد 88 محطة جاري تنفيذها، بالإضافة إلي 1268 ألف م3/ يوم لعدد 60 محطة جديدة، وأضاف أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة 9.66 مليار جنيه، وقد تم إدراج نحو 1.14 مليار جنيه في موازنة العام 2015/ 2016. وتابع الوزير، أنه في سبيل التغلب علي المشكلات التي تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإن الأمر يتطلب توفير الإسثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية البالغة نحو 8.52 مليار جنيه، لإمكانية طرح وتنفيذ المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث أعوام القادمة، وذلك من خلال إتاحة استثمارات إضافية بخطة العام الحالي بقيمة 2.81 مليار جنيه بدءاً من سبتمبر 2015، إلي جانب ضخ استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه بخطة العام المالي 2016/ 2017، وضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.71 مليار جنيه بخطة العام المالي 2017/ 2018. وأكد الوزير أنه تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/ 2016. وأكد الوزير أنه تم تقسيم محافظات الجمهورية إلي مجموعتين، الأولي : هي المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم لعدد 34 محطة جاري تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016. الثانية تضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلي 1134 ألف م3/يوم لعدد 52 محطة جاري تنفيذها، ويبلغ إجمالي الإستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016. وعن المشروع القومي للصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، أشار التقرير إلي أن منظومة معالجة مياه الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية تضم 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمية لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلي حوالي 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية حوالي 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%. ونوه الوزير إلي أن عدد القري المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و 190 تابع، من إجمالي 4700 قرية و 25400 تابع علي مستوي الجمهورية، حيث جاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابع، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه. وأضاف أن عدد القري المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و 25095 تابع، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلي نحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلي أن عدد القري التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية، وأشار إلي حيث أشار إلي أنه تم تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و 20 تابع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلي 63 ألف م3/يوم. وأوضح الوزير أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقري يهدف إلي توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القري المصرية والتوابع المحرومة علي مستوي الجمهورية في فترة زمنية مناسبة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتوفير الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، بالإضافة إلي حماية المياه الجوفية من التلوث، وتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف أن آليات العمل بالمشروع القومي تتضمن التنفيذ طبقاً لأولويات تستهدف الحفاظ علي المجاري المائية وتقليل التأثير البيئي والصحي علي صحة المواطنين، مشيراً إلي أن المشروع يتضمن مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة علي 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقيةوالبحيرةوالدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولي للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة إبتدائية إلي معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم. وأوضح الوزير أنه تم تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القري إلي مرحلتين، وهما، الخطة العاجلة : خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6% إلي 49%، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابع، منها 896 جاري تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح و القروض، ثم الخطة المتكاملة والتي تتم خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقي قري وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلي100%، وتضم عدد 2397 قرية و 095 25 تابع. ثم اختتم الوزير التقرير بالإشارة إلي مشروعات تغطية الصرف الصحي بالمدن علي مستوي الجمهورية، حيث أوضح أن عدد المدن علي مستوي الجمهورية يبلغ 227 مدينة، حيث يبلغ عدد المدن المخدومة 189 مدينة بنسبة 83%، بينما يجري تنفيذ الصرف الصحي في نحو 28 مدينة بنسبة 12.5%.
