وزير الإسكان: 2.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف بالإسكندرية و1.2 مليار بالبحيرة

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً شاملاً من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن جهود الوزارة في مجال تقديم خدمات الشرب والصرف الصحي في أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظاتي الإسكندرية والبحيرة.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أشار الوزير إلى أن الإعتمادات الإضافية المطلوبة للصرف الصحي خلال الأعوام من 2015 حتى 2018، تبلغ 2534 مليون جنيه، على النحو التالي، ففيما يتعلق بالعام المالي 2015/2016، فإن الاعتمادات الاضافية المطلوبة تبلغ 500 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال الاستثمارات البدء في الطرح على الشركات المتخصصة للبدء في تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمناطق قرية أبيس الأولى والحضرة الجديدة وعزية المهاجرين وأبوبسيسة وأبوتلات، بالاضافة إلى توصيل مرافق ك 38.5 لتنتهي خلال مدة زمنية من 18 إلى 24 شهرًا، كما من المخطط البدء في عمل الدراسات التصميمية لعدد 2 مشروع، توسيع وتطوير محطة معالجة اسكندرية الشرقية وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية، لينتهيا خلال 24 شهرا من بدء التنفيذ، بالإضافة إلى 6 مشروعات صرف صحي.
وفيما يتعلق بالعام المالي 2016/2017، فإن الإعتمادات الإضافية المطلوبة 1250 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال الاستثمارات عدد من المشروعات، تتضمن 5 مشروعات صرف صحي بمناطق قرية أبيس الأولى والحضرة الجديدة وعزية المهاجرين وأبوبسيسة وتوصيل مرافق ك 38.5، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ 3 مشروعات صرف صحي بمناطق أبوتلات وتوسيع وتطوير محطة معالجة اسكندرية الشرقية وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية، لينتهوا بخطة 2018/201، وعن العام المالي 2017/2018 فإن الإعتمادات الإضافية المطلوبة 784 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال هذه الاستثمارات إنهاء 3 مشروعات صرف صحي بمناطق، وأبوتلات وتوسيع وتطوير محطة معالجة اسكندرية الشرقية وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية.
أما فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحيرة، فقد أشار التقرير إلى أن الاعتمادات الإضافية المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي خلال الأعوام من 2015 حتى 2018، تبلغ نحو 1250 مليون جنيه، على النحو التالي:
وعن العام المالي 2015/2016، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 450 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه تمويل محلي لمشروعات صرف صحي القري الممول من البنك الدولي، حيث من المخطط مخطط من خلال الاستثمارات إنهاء عدد من المشروعات، وهي 2 مشروع صرف صحي بالمدن شبكات رشيد وتوسعات كفر الدوار، و3 مشروعات صرف صحي بالمدن مطلوب إدراجهم بخطة 2015 -2016، إيتاي البارود وتوسعات أبوالمطامير وتوسعات دمنهور، بالإضافة إلى 12 قرية ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرى + 3 قرى مطلوب ادراجهم بخطة 2015 -2016، إلى جانب 41 قرية وتجمع ضمن مشروعات البنك الدولي، بالإضافة إلى 4 قرى ضمن تمويل المنحة الإماراتية، جزيرة نكلا – حرارة – ابو الشقاف – محلة بش.
وفيما يتعلق بخطة العام المالي 2016/2017، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 500 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه تمويل محلي لمشروعات صرف صحي القرى الممول من البنك الدولي، حيث أنه المخطط من خلال الاستثمارات إنهاء عدد من المشروعات، وهي مشروع صرف صحي بالمدن، شبكات كفر الدوار، و21 قرية ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرى، وعدد 25 قرية وتجمع ضمن مشروعات البنك الدولي.
وعن العام المالي 2017/2018، فإن الاعتمادات الإضافية المطلوبة تبلغ 300 مليون جنيه، حيث من المخطط من خلال الاستثمارات إنهاء عدد من المشروعات، وهي 6 مشروع صرف صحي بالمدن، بدر – توسعات شبراخيت – توسعات ادكو والشبكات المستجده – توسعات ايتاي البارود – توسعات ابو المطامير – توسعات ابو حمص، إلى جانب 8 قرى ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرية.
وتطرق التقرير، الذي قدمه وزير الإسكان، إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث أكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي 30 مليار جنيه، منها 9 مليارات جنيه لمياه الشرب، و15 مليار جنيه للصرف الصحي بالقرى، و6 مليارات جنيه للصرف الصحي بالمدنية
وفي مشروعات مياه الشرب، أشار التقرير إلى حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحاً أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم، لعدد 88 محطة جاري تنفيذها، بالإضافة إلى 1268 ألف م3/يوم، لعدد 60 محطة جديدة. مضيفاأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة 9.66 مليار جنيه، وقد تم إدراج نحو 1.14 مليار جنيه في موازنة العام 2015/20
وأضاف الوزير، أنه في سبيل التغلب على المشكلات التي تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإن الأمر يتطلب توفير الاسثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية البالغة نحو 8.52 مليار جنيه، لإمكانية طرح وتنفيذ المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث أعوام القادمة، من خلال اتاحة استثمارات إضافية بخطة العام الحالي بقيمة 2.81 مليار جنيه، بدءً من سبتمبر 2015، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية بقيمة 3 مليار جنيه بخطة العام المالي 2016/2017، وضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.71 مليار جنيه بخطة العام المالي 2017/2018.
وأكد، حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة، فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحاً أن الطافة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم، لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، وإدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/201
وأكد الوزير، تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم لعدد 34 محطة جاري تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016.
اما الثانية، تضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/يوم لعدد 52 محطة جاري تنفيذها، ويبلغ إجمالي الإستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016، والمشروع القومي للصرف الصحي على مستوى الجمهورية حيث أشار التقرير إلى أن منظومة معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية تضم 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمة لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلى حوالي 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حوالي 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%.
ونوه الوزير، إلى أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و190 تابع، من إجمالي 4700 قرية و25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابع، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه.
وأضاف، أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و25095 تابع، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد القرى التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و20 تابع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلى 63 ألف م3/يوم.
وأوضح الوزير، أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى يهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى المصرية والتوابع المحرومة على مستوى الجمهورية في فترة زمنية مناسبة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتوفير الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، بالإضافة إلى حماية المياه الجوفية من التلوث، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف، أن آليات العمل بالمشروع القومي تتضمن التنفيذ طبقاً لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية، وتقليل التأثير البيئي والصحي على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبورواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة إبتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم .
وأوضح الوزير، تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القرى إلى مرحلتين، هما، الخطة العاجلة خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6 % إلى 49 %، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابع، منها 896 جاري تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيهوكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح والقروض، والخطة المتكاملة خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقي قرى وتوابع الجمهورية، للوصول بنسبة الخدمة إلى 100%، وتضم عدد 2397 قرية و095 25 تابع.
واختتم الوزير التقرير، بالإشارة إلى مشروعات تغطية الصرف الصحي بالمدن على مستوى الجمهورية، حيث أوضح أن عدد المدن على مستوى الجمهورية يبلغ 227 مدينة، ويبلغ عدد المدن المخدومة 189 بنسبة 83%، بينما يجري تنفيذ الصرف الصحي في نحو 28 مدينة بنسبة 12.5%.