محلب يبحث سبل حل مشكلات مياه الشرب على مستوى الجمهورية

عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمناقشة مشكلات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وسبل حلها، وكذا متابعة المشروعات المنفذة فى هذا القطاع، وذلك بحضور وزيرى التخطيط، والاسكان، بالاضافة إلى رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، ومسئولى الجهات والهيئات المعنية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى بداية الاجتماع، أشار المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بعد ان نجحت فى مواجهة مشكلة الكهرباء، ستبدأ فى التعامل مع كل مشكلات المياه لحلها على مستوى الجمهورية.
وطالب رئيس الوزراء، المسئولين بفسخ تعاقد أى شركة تتأخر فى تنفيذ المشروعات، أو لا تعمل على مدار ال 24 ساعة، مشدداً على أنه " لم يعد هناك وقت نضيعه"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
قدم وزير الاسكان عرضاً خلال الاجتماع عن مشروعات مياه الشرب المهمة، المطلوب دخولها الخدمة، حيث أشار إلى أنه تم حصر جميع المشروعات الهامة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وأوضح أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها تقدر ب 4892 ألف م3 / يوم لعدد 88 محطة جاري تنفيذها، و1268 ألف م3 / يوم لعدد 60 محطة جديدة، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر ب9.66 مليار جنيه، مدرج منها بخطة (2015/2016 ) 1.14 مليار جنيه، والباقى 8.52 مليار جنيه، يعتبر فجوة تمويلية على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح وزير الاسكان أنه لكى يتم التغلب على المشكلات التي قد تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإن الأمر يتطلب توفير الاستثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية بدءاً من شهر سبتمبر الجارى، بهدف امكانية طرح وتنفيذ المشروعات المهمة والمُلحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الاعوام الثلاثة القادمة، وذلك من خلال اتاحة استثمارات اضافية بخطة العام الحالى بقيمة 3 مليارات جنيه، بدءاً من سبتمبر الجارى، وكذا ضخ استثمارات اضافية بقيمة 3 مليارات جنيه، بخطة العام المالى 2017/2016، بالاضافة إلى ضخ استثمارات اضافية بقيمة 2.52 مليار جنيه بخطة العام المالى 2018/2017.
وعن المشروعات المهمة المطلوب لها استثمارات إضافية بخطة العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه، أشار وزير الاسكان إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها ب 2604 ألف م3/ يوم، لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة 4.25 مليار جنيه، مدرج منها بخطة (2015/2016) 1.14 مليار جنيه، وبفجوة تمويلية تقدر ب 3.11 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تقسيم المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016، إلى مجموعتين، المجموعة الاولى، المحافظات الأكثر معاناة ( الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – سوهاج)، حيث يبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها قبل 30/5/2016، 34 مشروعاً، بطاقة مضافة تصل إلى 1470 الف م3/ يوم، باجمالى استثمارات تقدر ب 2.3 مليار جنيه، منها 46. مليار جنيه مدرج بخطة (2015/2016)، والباقى 1.9 مليار جنيه دعم اضافى مطلوب، أما ما يخص المجموعة الثانية، التى تضم 52 مشروعاً فى 18 محافظة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها1134 ألف م3 / يوم، لعدد 52 محطة جاري تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر 1.93 مليار جنيه، مدرج منها بخطة (2015/2016) 0.52 مليار جنيه، والباقى1.41 مليار جنيه، يعتبر فجوة تمويلية.
وخلال الاجتماع تم مراجعة المشروعات جميعها بالتفصيل، وأوضح وزير الاسكان أنه يتم حالياً تعديل البرامج الزمنية للمشروعات، بالتنسيق مع شركات المقاولات المنفذة، بحيث تنتهى جميع المشروعات بحد أقصى نهاية مايو 2016، حتى يستفيد بها المواطنون فى الصيف المقبل.
وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير التخطيط بتوفير التمويل اللازم للمشروعات المهمة التى تم عرضها، وفقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ حتى لا تحدث أزمات مياه شرب فى الصيف المقبل، كما تم التأكيد على أنه سيتم صرف 400 مليون جنيه لصيانة محطات المياه القائمة، وتوفير قطع الغيار، وشدد المهندس ابراهيم محلب، على ضرورة أن تكون هناك كوادر مدربة قادرة على تنفيذ عمليات الصيانة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأن تكون هذه مسئولية كل رئيس شركة، وفى هذا الصدد أكد وزير الاسكان أن هناك تقييماً يتم حالياً لجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، حسب الاداء.
كما وجه، رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية للمعدات المستخدمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتعميق الصناعة المصرية.