عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وسبل حلها، وكذا متابعة المشروعات المنفذة في هذا القطاع، وذلك بحضور وزيري التخطيط، والإسكان، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، ومسئولي الجهات والهيئات المعنية. وأعلن السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه في بداية الاجتماع، أشار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بعد أن نجحت في مواجهة مشكلة الكهرباء، ستبدأ في التعامل مع كل مشكلات المياه؛ لحلها على مستوى الجمهورية. وطالب رئيس الوزراء، المسئولين بفسخ تعاقد أي شركة تتأخر في تنفيذ المشروعات، أو لا تعمل على مدى ال24 ساعة، مشددًا على أنه "لم يعد هناك وقت نضيعه". وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان عرضًا عن مشروعات مياه الشرب المهمة، المطلوب دخولها الخدمة؛ حيث أشار إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال السنوات الثلاثة القادمة، وذلك لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وأوضح أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها تقدر ب4892 ألف م3 / يوم لعدد 88 محطة جار تنفيذها، و1268 ألف م3 / يوم ل60 محطة جديدة، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر ب9.66 مليارات جنيه، مدرج منها بخطة (2015 / 2016) 1.14 مليار جنيه، والباقي 8.52 مليارات جنيه، يعتبر فجوة تمويلية على مدى السنوات الثلاثة القادمة. وأوضح وزير الإسكان، أنه لكي يتم التغلب على المشكلات التي قد تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإن الأمر يتطلب توفير الاستثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، بهدف إمكانية طرح وتنفيذ المشروعات المهمة والمُلحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك من خلال إتاحة استثمارات إضافية بخطة العام الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه، بدءًا من سبتمبر الجاري، وكذا ضخ استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه، بخطة العام المالي 2017 / 2016، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.52 مليار جنيه بخطة العام المالي 2018 / 2017. وعن المشروعات المهمة المطلوب لها استثمارات إضافية بخطة العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016؛ لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية؛ حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها ب2604 ألف م3/ يوم، ل86 محطة جار تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة 4.25 مليارات جنيه، مدرج منها بخطة (2015/ 2016) 1.14 مليار جنيه، وبفجوة تمويلية تقدر ب3.11 مليارات جنيه. وأوضح أنه تم تقسيم المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016، إلى مجموعتين، المجموعة الأولى، المحافظات الأكثر معاناة (الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – سوهاج)؛ حيث يبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها قبل 30/5/2016، 34 مشروعًا، بطاقة مضافة تصل إلى 1470 ألف م3/ يوم، بإجمالي استثمارات تقدر ب2.3 مليار جنيه، منها 46. مليار جنيه مدرج بخطة (2015/2016)، والباقي 1.9 مليار جنيه دعم إضافي مطلوب، أما ما يخص المجموعة الثانية، التي تضم 52 مشروعًا في 18 محافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 1134 ألف م3 / يوم، لعدد 52 محطة جار تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر 1.93 مليار جنيه، مدرج منها بخطة (2015/2016) 0.52 مليار جنيه، والباقي 1.41 مليار جنيه، يعتبر فجوة تمويلية. وخلال الاجتماع، تمت مراجعة المشروعات جميعها بالتفصيل، وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم حاليًا تعديل البرامج الزمنية للمشروعات، بالتنسيق مع شركات المقاولات المنفذة، بحيث تنتهي جميع المشروعات بحد أقصى نهاية مايو 2016، حتى يستفيد بها المواطنون في الصيف المقبل. وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير التخطيط بتوفير التمويل اللازم للمشروعات المهمة التي تم عرضها، وفقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ حتى لا تحدث أزمات مياه شرب في الصيف المقبل، كما تم التأكيد على أنه سيتم صرف 400 مليون جنيه لصيانة محطات المياه القائمة، وتوفير قطع الغيار. وشدد المهندس إبراهيم محلب، على ضرورة أن تكون هناك كوادر مدربة قادرة على تنفيذ عمليات الصيانة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن تكون هذه مسئولية كل رئيس شركة، وفي هذا الصدد، أكد وزير الإسكان أن هناك تقييمًا يتم حاليًا لجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حسب الأداء. كما وجه رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية للمعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتعميق الصناعة المصرية.
