مسئول ب«المالية»: خطة الحكومة العاجلة مدرجة بمخصصات الموازنة الجارية

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن حجم الدعم العاجل والمقدم من جانب الحكومة بقيمة 22.3 مليار جنيه، لضخها في إطار الخطة الاستثمارية لها، يدخل في نطاق 63.6 مليار باعتبارها قيمة إجمالية للاستثمارات بموازنة العام المالي الجاري.
وأضاف المصدر ل«البديل» أن تلك الاستثمارات معظمها في قطاع التشييد والبناء ضمن خطة لتطوير مشروعات البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم، بما يساعد علي زيادة فرص العمالة لتقليل معدلات البطالة والتي بلغت 13%.
وأوضح أن وزارة المالية أعلنت خلال منتصف الأسبوع الماضي عن ضخها لنحو 2.5 إلى 4 مليار جنيه لسداد مديونات قطاع التشييد والبناء لدي الحكومة، حتى يساعد ذلك على استئناف المشروعات المتوقفة، للإسهام في تنشيط الاقتصاد.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تدرس حاليًا عدم تكبيد الموازنة العامة لأية أعباء إضافية، خاصةً وأن المنح المقدمة من الدول الخليجية ستمول بعض المشروعات مع الأخذ في الاعتبار تمويل جزء من الفجوة التمويلية والمقدرة أن تصل إلى 240 مليار جنيه.
وشدد على وجود هيئات اقتصادية أو شركات خارج حدود الموازنة العامة للدولة، بحيث تكون كل هيئة لها مشروعاتها الخاصة وميزانيتها الخاصة.
من جهة أخرى قال إن «المالية» سبق وخصصت مبلغ مليار جنيه دعمًا لوزارة الإسكان، لتمويل إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى لأن «الإسكان» ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة، وإرسال تقريرها لكلا من الوزارة و الجهاز المركزي للمحاسبات ليتم صرف المبالغ المستحقة لها عند الانتهاء من المهام الموكلة إليها.
أعلن مجلس الوزراء، خلال الخميس الماضي، عن ضخ 22.3 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية وتحسين الخدمات، بما يقلل عجز الموازنة من 14% إلى 9% خلال العام المالي الجاري، من خلال ترشيد الإنفاق بجانب رفع معدل النمو من 2 إلى 3.5%، لافتة إلى أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات تصل لنحو 290 مليار جنيه، منها 120 مليار استثمارات عامة و64 مليار استثمارات حكومية.
وقال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط، إن الاستثمارات العامة بلغت 144 مليار جنيه بعد اعتماد مجلس الوزراء بقيمة 22.3 مليار جنيه، وسيتم توزيع المبلغ الإضافي على سداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي للانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، واستصلاح الأراضي وتطوير السكك الحديدية ومشروعات الطرق والكباري ومياه الشرب والصرف الصحي.
وفي نفس السياق أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن نية الوزارة في ضخ مبالغ ما بين 2.5 إلى 4 مليار جنيه لسداد متأخرات قطاع التشييد والبناء لدي الجهات الحكومية بما يساعد علي زيادة فرص التشغيل و الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ، بجانب تبني سياسات توسعية لتقليل الفجوة التمويلية وزيادة معدلات النمو من خلال طرح استثمارات جديدة لتشغيل عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.