سامح عاشور في حواره ل"البوابة": أخوض حربًا شرسة ضد قوى معينة تريد إسقاط نقابة المحامين وتحجيم دورها

«كرامة المحامي» على رأس أولوياتى وأواجه تحالفًا بين «الوطني» والإسلاميين»
«أياد خفية» تسعى ل«زرع الفتنة» بين المحامين والشرطة والقضاء
معركتنا مع الإرهاب لم تنته والالتفاف حول «السيسي» واجب وطنى في ظل التحديات الصعبة
قبل أيام قليلة من خوض 600 ألف محام المعترك الانتخابى لاختيار نقيب محاميى مصر، وفى ظل منافسة شرسة بين النقيب الحالى سامح عاشور، وعدد من المرشحين على منصب النقيب، اعتبر عاشور أنه يواجه معركة شرسة من أجل الحفاظ على كرامة المحامين، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون أنزه انتخابات مرت فى تاريخ النقابة، مشيرا إلى أنه يواجه تحالف من قبل مرشحين ينتمون للتيار الإسلامى ورجال الحزب الوطنى السابق.
وأكد عاشور، فى الوقت ذاته أنه يسعى إلى إحداث طفرة فى مستوى الخدمات النقابية، مشيرا إلى أنه تراجع عن الترشح للبرلمان المقبل بسبب رغبته فى الدفاع عن نقابة المحامين والتفرغ لها.
■ لماذا قررت الترشح على منصب نقيب المحامين؟
- قرار الترشح جاء بهدف استكمال مهمتى ورسالتى فى خدمة جموع المحامين والدفاع عنهم، ووضع أسس البنية التشريعية بإصدار قانون الإدارات القانونية، وتعديل قانون المحاماة، والتوسع فى مشروع العلاج وخلق مظلة علاجية تشمل المحامين فى كافة أنحاء البلاد، وكذلك تطوير منظومة المعاشات، وتدشين مقر جديد يليق بالمحامين، بالإضافة لتطوير الأندية والنقابات الفرعية، وإنشاء نواد للأعضاء، إضافة إلى المشروع السكني، كما أن الدفاع عن المحامين وأسرهم رسالة حملتها على عاتقى منذ الدورة الأولى التى توليت فيها منصب النقيب، ما دفعنى للترشح مرة أخرى لاستكمال تطوير تلك الخدمات التى بدأت فيها.
■ كيف ترى انتخابات المحامين المقبلة؟
- نقابة المحامين تُعد الأكبر والأهم فى مصر، سواء من حيث عدد المقيدين فى جداولها أو الذين يزيد عددهم على نصف مليون محام، أو من حيث دورها فى الحياة السياسية والنقابية فى مصر، فهى تمثل أحد أهم أطراف العدالة، ويجب أن يعلم الجميع أن الانتخابات المقبلة ستمثل علامة فارقة فى تاريخ المحامين، من حيث النزاهة والمنافسة الشريفة من أجل مصلحة المحامي، وستجرى تحت إشراف قضائى كامل، وعلى جموع المحامين ألا ينجروا إلى معارك وهمية تُحاك ضدهم بهدف تشتيتهم عن معركتهم الحقيقة، ويجب أن يحافظ المحامون على نقابتهم وعدم التفريط فيها لصالح جهة أو تيار بعينه، فالنقابة تخوض حربا شرسة ضد قوى تريد إسقاطها وتحجيم دورها، والزج بها فى مستنقع لعبة سياسية، فالنقابة لها دور قومى شريف استمدته من تاريخها فى التصدى للفساد والاستبداد وسعى البعض لبيع البلاد، وخاضت النقابة معركة شرسة فى التصدى لصفقات نظام مبارك لبيع أصول مصر الاقتصادية، والسيطرة عليها، ووقفت بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالبلاد، ودورها ليس وليد اليوم ولكن النقابة لها تاريخ نضالى طويل.
■ ما موقفك من قانون المحاماة فى ظل اللغط المثار حوله؟
- نقابة المحامين تقدمت بمشروع تعديل قانون المحاماة ومشروع الإدارات القانونية، واللذان أقرتهما اللجنة العليا لتحديث القوانين ووافق عليهما مجلس الوزراء، ولم يتم المساس بهما أو صدور ملاحظات بشأنهما، وننتظر تصديق الرئيس عليهما أو إصدارهما من قبل البرلمان المقبل، وما يثيره البعض عن قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بإلغاء أى حماية أو حصانة أو ضمانة للمحامين فى القانون عار تماما عن الصحة، لأن الحماية والحصانة نص دستورى والذى يفسر نص الدستور هو المحكمة الدستورية العليا، ولا يلغى الدستور سوى الشعب الذى توافق عليه وأقره بأغلبية ساحقة، علاوة على أن الحصانة التى يتمتع بها المحامى تُعد ضمانه مهنية أثناء أداء واجب الدفاع عن المتهم ومباشرة مهنة المحاماة، وأثناء القيام بعمله المنوط به، وعلى الجميع أن يتوقف عن ترويج مثل تلك الشائعات التى تُعد مجرد ألاعيب انتخابية تهدف لإحداث حالة من البلبلة فقط، والتأثير على المحامين الذين يخوضون معركة شرسة من أجل استقلال النقابة.
■ تخوض معركة شرسة من أجل تنقية جداول المحامين.. كيف تراها؟
- نقابة المحامين مُلتزمة بتقديم خدمات علاجية وصرف معاشات لعدد كبير من المحامين، فى ظل افتقاد الدعم المُقدم من قبل الدولة والحكومة، لذلك عليها أن تعتمد على مواردها المحدودة، وأن يتم صرف تلك الموارد على المحامين وأسرهم الممارسين للمهنة فقط، ومجلس النقابة الحالى والمقبل فى حال توفيقى فى الانتخابات، لن أتهاون فى تطبيق ذلك حفاظا على حقوق أعضاء الجمعية العمومية، المقيدين والممارسين للمهنة، وسيتم شطب أى عضو مقيم فى البلاد و غير مسافر خارج البلاد، أو غير ممارس للمهنة لمدة 3 سنوات، وإسقاط قيد من يتم التأكد من مخالفته لقانون المحاماة، وفقدان شرط من شروط القيد بجداول نقابة المحامين، كأن يكون مؤمنًا عليه فى وظيفة أو مهنة أخرى غير مهنة المحاماة، أو صدر ضده حكم فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة، فالنقابة حريصة على الحفاظ على مبدأ المساواة بين أعضائها، لذلك لن يتم شطب الأعضاء غير الممارسين للمهنة لأسباب قهرية، مثل المرض، حتى تقتصر خدمات النقابة فقط على من يستحق، ولاسيما أن كليات الحقوق تصدر كل عام آلاف الطلاب، وعلى سوق العمل أن تقبلهم.
■ وماذا عن التعامل مع أزمة خريجى التعليم المفتوح؟
- التعليم المفتوح فى الجامعات جريمة فى حق التعليم المصري، الذى يعانى حالة من التدهور فى الأساس، فنجد أن عددا كبيرا بات قادرا على الحصول على مؤهل دراسى بشكل عام فى فترة محدودة ، ومن ثم الانطلاق إلى سوق العمل، وتم فتح الباب للحاصلين على الدبلومات الفنية للدخول إلى الجامعات، وذلك يشكل ضغط كبير على سوق العمل، لذلك وضعنا نصًا فى تعديل قانون المحاماة يجعل الانضمام للنقابة مسبوقاً بالحصول على ثانوية عامة أو ما يعادلها من المؤهلات الأجنبية حتى نستطيع إخراج طلبة التعليم المفتوح من دائرة عضوية نقابة المحامين حتى لا يشكلوا ضغطا عليها.
■ ماذا عن خطتك لتطوير المعاشات داخل النقابة؟
- معاش المحامى يمثل ركنا أساسيا فى البرنامج الانتخابي، ويمثل أصعب المشكلات التى تواجه النقابة، حيث أسعى جاهدا لزيادة معاشات المحامين والأرامل من زوجات المحامين، وقد تمت الزيادة بالفعل فى شهر يونيو الماضي، بنحو 6 ملايين جنيه، بزيادة بلغت 15 ٪ من أصل المعاش، وسأواصل العمل على زيادة المعاشات حال فوزى بمقعد النقيب، كأقل مكافأة تقدم للمحامى بعد انتهاء مسيرته فى العمل الطويل فى خدمة العدالة وتطبيق القانون.
■ وماذا عن أزمة المحامين مع الشرطة والقضاء؟
- المحامين مع رجال وزارة الداخلية ورجال القضاء والنيابة يمثلون أجنحة العدالة فى مصر، ويجب أن يعلم العلاقة بين المحامين والقضاء ورجال الشرطة قائمة على الاحترام المتبادل، ولن يستطيع أحدهم الاستغناء عن الآخر وكل محاولات الوقيعة بينهم مصيرها الزوال، فلا يمكن لا أحد أن ينجح فى زرع الفتنة بينهم، كما أن النقابة تسعى لوضع بروتوكولات لتنظيم العلاقة بين المحامين والشرطة من جهة وبين المحامين والقضاء من جهة أخري، علاوة على أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أحدثتا تغييرا كبيرا فى سلوكيات وأخلاق المواطنين، هناك أزمة داخل جهاز الشرطة نفسه، إلا أن نقابة المحامين ستقف بالمرصاد لكل من يتجاوز أو يمس كرامة المحامي، ولدينا إصرار على محاسبة المخطئ لتحقيق الردع وهو ما حدث فى قضية المحامى كريم حمدي، والتعدى على محامى فارسكور، وتلقينا اعتذارا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحينها وجه الرئيس لوما ونقدا شديدا للداخلية، وكانت المرة الأولى فى تاريخ مصر أن يقدم رئيس الجمهورية اعتذارا إلى فئة بعينها من الشعب، وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر، وهو ما قدره المحامون بشكل كبير وثمنوه للرئيس، ورفع من شأنهم، إلا أن النقابة فى الفترة المقبلة لن تدخل فى معارك جانبية، مع الحفاظ على استقلاليتها وكرامتها.
■ كيف ترى المنافسة على منصب النقيب؟
- لاشك أنها منافسة شرسة، ولكننى على يقين أنها ستتم بنزاهة وشفافية منقطعة النظير، ولدى ثقة كاملة فى الفوز بمنصب النقيب، كما أننى أواجه تحالفا من مرشحى التيار الإسلامى ورجال الحزب الوطنى السابق، والحكم فى النهاية للصندوق الانتخابي، الذى سيحدد من يستحق الفوز بالمنصب، وحينها نستطيع أن نقول ونحدد من اختارت النقابة وتوجهها فى الفترة المقبلة، فالجمعية العمومية للمحامين بيدها اختيار من يمثلها.
■ كيف ترى الطعون التى قدمت ضد انتخابات النقابة وضد شخصك؟
- انتخابات نقابة المحامين ستتم فى موعدها، ولن ينجح أحد فى تأجيلها أو إلغائها، وكل ما يتردد فى ذلك الشأن، هدفه زعزعة استقرار النقابة وتشتيت المحامين، أما عن دعاوى عدم جواز ترشحى لوجودى فى مقعد النقيب لأكثر من دورتين متصلتين، مجرد كلام فارغ، وهذا لم يحدث لأنى وجدت على مقعد النقيب من عام 2001 إلى 2005 ثم الدورة الثانية صدر قرار بحل المجلس فى 2008، وأنا أرى أن كل هذه الطعون هدفها إبعادى عن مجلس النقابة فحسب، من قبل أشخاص لهم مصالح شخصية، ويؤرقهم وجود عاشور على رأس النقابة.
■ ماذا لو لم توفق فى الانتخابات؟
- هدفى من الترشح فى الأساس هو خدمة المحامى والحفاظ على كرامته، وفى حال عدم توفيقى سأضع يدى فى يد من فاز بالمنصب من أجل كرامة المحامى والإعلاء من شأن النقابة، فترشحى ليس سعيا وراء مناصب أو جاه، ولكن من أجل تقديم خدمه للمحامين.
■ وما أسباب عدم ترشحك فى الانتخابات البرلمانية الحالية؟
- من وجهة نظرى أن التفرغ لانتخابات نقابة المحامين هى الأبدى فى الوقت الحالي، ولاسيما فى ظل التخبط الذى يعانى منه المشهد السياسى الحالي، علاوة على التقارب الزمنى بين انتخابات البرلمان وانتخابات نقابة المحامين، حيث يتم إجراؤهما فى توقيت واحد تقريبا، لذلك قررت الانسحاب، بعد أن نويت الترشح للبرلمان عن دائرة المقطم، فالدفاع عن المحامين هو الرسالة الأسمى والأهم فى الوقت الحالي، ويجب عدم التخاذل عنها.
■ إذن كيف تقرأ ما يحدث على الساحة السياسية فى ظل الانتخابات البرلمانية؟
- المشهد السياسى يعانى حالة من التخبط والارتباك، وعدم وضوح للرؤية، ولاسيما أن أغلب القوى السياسية مرتبكة إلى حد كبير، وتعانى من التفكك، فى ظل ثورتين مرت بهما مصر ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، ما يجعل الانتخابات البرلمانية الحالية عنق زجاجة لخروج البلاد من النفق المظلم، خاصة أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أعادتا رسم خريطة الحياة السياسية فى مصر، وجاءتا بوجوه ورموز جديدة، واختفت رموز أخري، وأصبح المواطن العادى فى حيرة من أمره بين المتنافسين على الساحة.
■ كيف ترى قوة الأحزاب المدنية فى الانتخابات الحالية؟
- الأحزاب المدنية تمر بأزمة كبيرة، وتشهد حالة من التفكك والانهيار، وإن كانت تتحمل هى نفسها المسئولية عن تلك الأزمات، بسبب حالة التخبط الداخلى الذى تشهده الأحزاب، والصراع على السلطة، وأصبح بعضها مجرد ديكور لا طائل من وجودها، علاوة على عدم قدرتها على الاندماج مع الشارع والتواصل مع المواطنين، وأغلب الأحزاب المدنية على الساحة السياسية تفتقد للأرضية التى تؤهلها لتحتل رقما فى المعادلة السياسية، ومن وجهة نظرى أرى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستفرز أحزابا وتحالفات مختلفة وجديدة عن الموجودة حاليا، وقد تكون بديله لها، وستحدث حالة من الاندماج والتوافق فيما بينها، فالانتخابات البرلمانية الحالية تعتبر مفترق طرق للحياة السياسية فى مصر، وليس فقط مجرد إتمام للاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
■ من وجهة نظرك.. هل يوجد تدخل من قبل الدولة فى الانتخابات فى ظل تردد أقاويل عن دعم قائمة فى حب مصر من الدولة؟
- أستبعد حدوث ذلك بعد ثورتين، تمكنت مصر عبرهما من القضاء على الاستبداد والديكتاتورية، وأصبح تدخل الدولة فى الانتخابات وتحريك إرادة الشعب أمرا محالا، وما يتردد عن دعم الدولة لقائمة «فى حب مصر»، يعود إلى شكل القائمة فى البداية حيث قام بإعدادها بعض القيادات المحسوبة على الدولة مثل الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، ما دفع البعض لتوهم ذلك، وعلى من يردد تلك الاتهامات أن يقدم دليلا واضحا وبراهين دامغة تثبت دعم الدولة للقائمة أو لغيرها، تجنبا لحدوث بلبلة لا طائل من ورائها.
■ كيف ترى قوة تيار الإسلام السياسى فى الانتخابات الحالية فى ظل رسوب قوائمها فى المرحلة الأولي؟
- لاشك أن تيار الإسلام السياسى سواء بعض أنصار جماعة الإخوان، أو بعض التيارات المحسوبة عليها، مازال يمتلك أرضية فى الشارع ، تعود لقدرته على التواصل مع أغلب فئات الشعب، وفى عدد كبير من المناطق، وعدم حصولهم على نسبة كبيرة من المقاعد فى المرحلة الأولى لا يعنى أنهم انتهوا تماما، فالبرلمان المقبل سيشهد خليطا من كافة الأحزاب والقوى والشخصيات، باختلاف توجهاتها السياسية، ويجب أن نتقبل ذلك، ولاسيما أن تلك التيارات تمتلك ما يفتقده الأحزاب والقوى المدنية، وهو التواصل مع الشارع، وأتوقع فوزهم بعدد من المقاعد فى المرحلة الثانية، ليشكلوا رقما فى المعادلة السياسية تحت قبلة البرلمان.
■ كيف تقيم ما قامت به مصر فى مواجهة الإرهاب فى الفترة الأخيرة؟
- مصر تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب، وبالتحديد فى سيناء، فى ظل عمليات القتل الإجرامية التى تقوم بها الجماعات الإرهابية المتطرفة ضد جنود وضباط الجيش المصرى والشرطة والمدنيين، ويجب علينا جميعا سواء النخبة السياسية أو مواطنين، الوقوف خلف الدولة فى معركتها ضد الإرهاب، وأن نساند قواتنا المسلحة والشرطة والحكومة فى معركتها، لأنه واجب وطنى وعلينا جميعا أن نقف فى خندق واحد مع الدولة، حتى لا نسقط فى فخ ومستنقع الإرهاب، فى ظل دعم يقدمه عدد من الدول وأجهزة المخابرات الغربية للجماعات الإرهابية المتطرفة.