مصادر: رؤساء شركات الكهرباء أجبروا الوزير على التراجع عن إقالتهم

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للكهرباء، إن ضغوطا من رؤساء شركات الكهرباء «المقالين» بقرار من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس جابر الدسوقي، أجبرت الاثنين على التراجع عن قرارهما الذى اتخذ مطلع أكتوبر الجاري.
وبحسب المصادر فإن قرار إقالة رؤساء الشركات الذى أشعل نيران الغضب بين قيادات قطاع الكهرباء، لم يدع مجالا للجدل حول صواب القرار من خطئه، ولكن غضب القيادات وتسارع كل منهم للكشف عن وجود فساد داخل القطاع لتبرئة نفسه من الشائعات، دفع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة، لإصدار قرار بتعيين عدد من رؤساء الشركات المقالين والأعضاء المتفرغين بعضوية بعض شركات الإنتاج وتوزيع الكهرباء ترضية لهم بعد ما شهده القطاع من صراعات بعد قرار الإقالة.
وأكدت المصادر أن من بين المعينين بعد إقالتهم، المهندس محمد رحيم، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع السابق، والذى صدر قرار بتعيينه عضوًا بمجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والدكتور منير عبدالحكيم - الملقب برجل المناصب العليا- والذي عين عضوًا بمجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن «شاكر» كان قد أصدر قرارا فى سبتمبر 2014 بنقل الدكتور منير عبدالحكيم من منصبه كعضو متفرغ للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة، ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ألماكوا لمحولات الكهرباء، لكنه عاد مرة أخرى لمنصبه الأول بعد مرور عام.