أثارت حركة التغييرات الواسعة التي أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أول أمس الأربعاء، حالة من الجدل بين العاملين بقطاع الكهرباء، والتي شملت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة ثلاث سنوات. وقالت مصادر مطلعة داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن حالة من الغضب الشديد شهدها قطاع الكهرباء عقب صدور قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بإعادة تشكيل مجالس الإدارات، والتي أسفرت عن إقالة المهندس أحمد الحنفى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتعين المهندس جمال عبد الرحيم رئيسًا وعضوًا منتدبًا للشركة بدلًا منه، وهو ما اعتبره عدد من قيادات الكهرباء تأكيدًا لعدم الرؤية الصحيحة لوزير الكهرباء، والمبنية على أهل الثقة لا الخبرة خاصة من المقربين له ممن ينقلون إليه صور غير واضحة عن القيادات ومدى كفائتهم، ما يؤدى إلى تأخر خطوات سير الوزارة في قطار التنمية. وأشارت المصادر في تصريح ل"البوابة نيوز"، إلى أن أحد الأسباب التي أثارت غضب العاملين بقطاع الكهرباء هي تولى عدد من رؤساء قطاعات الكابلات والوقاية والخطوط رئاسة المناطق الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، مفسرين أن الكوارث التي تصيب الشبكة القومية تأتى من تولى غير المتخصين لإدارة المناطق، خاصة أن تولى منصب رئيس منطقة يتطلب أن يكون شاغل المنصب من العاملين بالشبكات. كما أثار قرار تعيين كل من المهندس الحسيني الحسيني أحمد الفار رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء السابق، عضوا متفرغا لشئون شركات التوزيع، والمهندس محمود محمد محمود النقيب رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق، عضوا متفرغا لشئون شركات الإنتاج، غضب العاملين، نظرًا لكثرة الشكاوى المقدمة منهم ضدهم.